الحساب الختامي للموازنة العامة 2023/2024 يكشف عن ملاحظات هامة في مجلس النواب

كتب: أحمد السيد

استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ملاحظات على هيكل الموازنة

أشار التقرير إلى وجود عدد من الملاحظات، أبرزها اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، مثل وزارات: التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق، النقل، والسياحة والآثار. وأفادت وزارة المالية بتنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث برر وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط. وطالبت اللجنة بضرورة متابعة تنفيذ توصياتها وكتاب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.

تكرار في الهيئات الاقتصادية

كشف التقرير عن وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى. وأوصت اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.

عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية

أكد التقرير استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها. وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بهذه القروض والمنح وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مع الالتزام بالمواعيد المحددة وتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات

سجل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة والجهات الداخلة. وتوصي لجنة الخطة والموازنة بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن، وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.

الحد الأقصى للأجور

جددت اللجنة طلبها بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة، خاصة فيما يتعلق بفترة توريد الزيادة للخزانة العامة. وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن، وتوصي اللجنة بتفعيل أعمالها.

أرصدة الدفعات المقدمة

أشار التقرير إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة، سواء الجارية أو الاستثمارية، وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف، وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.

المستوى الفني لممثلي الجهات

أظهر التقرير المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة، وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة. وشدد على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن، وأهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات اجتماعات اللجنة.