الحرب التجارية العالمية: مخاطر وفرص للاقتصاد المصري | الحساب الختامي للدولة

كتب: أحمد السيد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات حامية حول الحساب الختامي للدولة للعام المالي 2023/2024، وما حمله من تحديات وفرص للاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية الراهنة. وقد ألقى عدد من النواب كلماتهم، سلطوا فيها الضوء على الحرب التجارية العالمية وتداعياتها، بالإضافة إلى الحساب الختامي وأبرز ما تضمنه من إيجابيات.

الحرب التجارية: مخاطر وفرص

أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على وجود مخاطر للحرب التجارية العالمية على الاقتصاد المصري. إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى وجود فرص إيجابية يجب استغلالها، كـ توطين الصناعات وجذب الاستثمارات الدولية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي المتميز لمصر. كما دعا إلى تفعيل المناطق اللوجستية وتعزيز الصادرات المصرية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

الحساب الختامي في ظل التحديات العالمية

أوضح القصبي أن الحساب الختامي تأثر بالظروف العالمية والاقتصادية التي واجهت الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى العديد من المزايا التي تضمنها، ومن بينها زيادة حصيلة الضرائب إلى 1.6 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في العام السابق، وهو مؤشر إيجابي خاصةً أنه تحقق دون فرض رسوم جديدة.

الحساب الختامي: رؤية دستورية وتنموية

من جهته، أكد النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على توافق الحساب الختامي مع الدستور والقانون، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. كما أشار إلى توافقه مع منشور وزارة المالية رقم 16 لسنة 2024.

تداعيات الحرب الاقتصادية

أوضح الهنيدي أن الحساب الختامي يأتي في ظل الحرب الاقتصادية وتأثيرها على أسعار السلع الأساسية كـالنفط والقمح والزيت، بالإضافة إلى اضطراب سلاسل الإمداد. كما أشار إلى تحمل مصر تداعيات اقتصادية كبيرة نتيجة الأوضاع في الدول المجاورة، وما ترتب عليه من لجوء بعض مواطنيها إلى مصر.

مؤشرات إيجابية في الحساب الختامي

اعتبر الهنيدي أن تحقيق المستهدف من الضرائب بنسبة 106% مؤشرًا إيجابيًا، خاصةً أنه تحقق دون زيادة في أسعار الضرائب. كما أشاد بزيادة بند الأجور والتعويضات، وزيادة بند الدعم والمنح. وأكد على أهمية سداد القروض في موعدها، وما لذلك من أثر إيجابي على صورة مصر الدولية، دون المساس بأي من أبواب الحماية الاجتماعية.

دعوة للهيئات الاقتصادية

شدد الهنيدي على ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتية وتطوير نفسها، والاستفادة من المنح والقروض المتاحة. كما دعا إلى الانتهاء من المشروعات التي حصلت على منح، خاصةً مشروعات الشهر العقاري والمحاكم.