الجوازات تسرّع إجراءات كبار السن وذوي الهمم في جميع المحافظات

في خطوة تعكس تطورًا في فلسفة تقديم الخدمات الحكومية، تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تطبيق إجراءات استثنائية لتسهيل حصول المواطنين على مستنداتهم. وتستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص كبار السن والحالات الإنسانية والمرضية في مختلف المحافظات، ضمن توجه عام لوزارة الداخلية يهدف لتعزيز الثقة مع الجمهور.

ورصدت الأجهزة المعنية حالات إنسانية متعددة من المترددين على مقرات الإدارة، حيث تم التعامل معها بشكل فوري. وقامت أقسام الجوازات والهجرة والجنسية على مستوى الجمهورية باستقبال هؤلاء المواطنين، مع تخصيص مسارات سريعة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهم دون عناء، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

آلية عمل ميدانية

لا تقتصر هذه المبادرة على مقر الإدارة الرئيسي بالعباسية، بل تمتد لتشمل كافة الأقسام الفرعية في المحافظات، مما يشير إلى تطبيق سياسة مركزية موحدة. هذا التحرك يأتي ضمن إطار أوسع تتبناه وزارة الداخلية يهدف إلى تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الشرطية، وتقديم الخدمات للمواطنين باعتبارها حقًا أساسيًا، وهو ما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تؤكد عليها الدولة.

وشملت التسهيلات المقدمة استقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام مباشرة، مع إنهاء الإجراءات الخاصة بهم على الفور. وتضمنت قائمة المستفيدين من هذه الإجراءات الفئات التالية:

• كبار السن: أولوية في إنهاء الإجراءات.
• الحالات المرضية: تعامل خاص يراعي ظروفهم الصحية.
• ذوي الهمم: توفير كافة سبل الراحة والدعم اللازم لهم.

ثوابت المنظومة الأمنية المعاصرة

تؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ليست استثنائية بل أصبحت جزءًا من “الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة”. هذا المصطلح لا يعني فقط تحديث الإجراءات، بل يعكس تحولًا في العقيدة الأمنية نفسها، حيث لم تعد تقتصر على فرض القانون، بل تمتد لتشمل بناء جسور الثقة مع المواطن من خلال التيسير في الخدمات الشرطية الحيوية مثل استخراج المستندات الشرطية.

في المحصلة، تعكس هذه الجهود المستمرة توجهًا واضحًا نحو أنسنة الخدمات الحكومية، وتحويل المواقع الشرطية من مجرد أماكن لإنفاذ القانون إلى مراكز خدمة متكاملة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والرعاية ضمن خطة التيسير على المواطنين.