الجبهة الوطنية تُعطي أولوية لقضايا المواطن في أجندتها التشريعية
في خطوة تعكس اهتمامها بقضايا المواطن، وضعت أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية أولويات أجندتها التشريعية للفترة المقبلة، مُركزة على الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
قانون المالك والمستأجر على رأس الأولويات
عقدت الأمانة اجتماعًا بحضور الأمين العام للحزب السيد القصير ونائب رئيس الحزب محمود شعراوي، تناول سبل التعامل مع التشريعات ذات الطابع الاجتماعي، وفي مقدمتها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، وقوانين الحضانة والرؤية، وغيرها من القضايا المرتبطة بالأسرة والمجتمع، وذلك في ضوء توجهات القيادة السياسية.
توحيد الرؤى داخل الكتلة البرلمانية
أكد النائب سليمان وهدان، أمين اللجنة، على ضرورة وضع أسس واضحة لتعامل نواب الحزب مع القوانين والملفات الحساسة، داعيًا إلى توحيد الرؤى والمواقف داخل الكتلة البرلمانية بما يخدم الصالح العام ويعكس التزام الحزب بدوره التشريعي والرقابي.
قائمة بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية
قررت اللجنة إعداد قائمة بالتشريعات ذات الأولوية الجماهيرية، والتي تتطلب تحركًا برلمانيًا خلال دور الانعقاد الحالي، لتعبر عن نبض الشارع المصري، وتعزز من فاعلية الأداء النيابي للحزب تحت قبة البرلمان.
وحضر الاجتماع الأمناء المساعدين اللواء طاهر يس والنائب أحمد دياب والنائب طارق السيد والنائب أحمد العقاطي والنائب السيد رحمو والنائب أشرف الشبراوي والنائب محمد هاشم إلى جانب أعضاء الأمانة محمد يس ومحمد السيوفي و رجب عبد القادر ومحمد النمكي ومحمد أبو الحسن ومحمد سلمي.
