الجالية المصرية في فرنسا.. حوار مباشر مع الدولة حول “التحول الرقمي” ودعم الوطن

في قلب العاصمة الفرنسية باريس، لم يكن لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأبناء الجالية المصرية في فرنسا مجرد لقاء بروتوكولي، بل كان حوارًا مفتوحًا يرسم ملامح علاقة جديدة بين الدولة وأبنائها في الخارج؛ علاقة قوامها الثقة، وتدعمها التكنولوجيا، وتوحدها مواجهة التحديات المشتركة.

جسر من الثقة.. من باريس إلى القاهرة

على هامش مشاركته في اجتماعات اليونسكو، حرص الوزير عبد العاطي على فتح حوار مباشر وصريح مع أبناء الجالية، مستعرضًا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لحماية أمنها القومي وسط منطقة تموج بالتحديات. لم يكن الحديث من طرف واحد، بل شهد نقاشًا تفاعليًا عكس وعي المصريين بالخارج بأهمية دورهم، حيث أشاد الحضور بحكمة القيادة السياسية في الحفاظ على استقرار الوطن.

الأكثر تميزًا في اللقاء كان المقترحات العملية التي قدمها أبناء الجالية، والتي لم تقتصر على المطالب الخدمية، بل امتدت لتقديم أفكار مبتكرة لتطوير الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعكس رغبة حقيقية في المشاركة ببناء مستقبل الوطن.

التحول الرقمي: إنهاء عصر “الورق” في الخدمات القنصلية

كانت رسالة الوزارة واضحة: الدولة المصرية تسعى بجدية لتعزيز التحول الرقمي في كافة معاملاتها، وعلى رأسها الخدمات القنصلية. وأكد الوزير أن الهدف هو تحسين جودة هذه الخدمات وتسهيلها على المواطنين، مستعرضًا المبادرات التي أطلقتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة لربط أبناء الوطن في الخارج ببلدهم الأم بشكل أكثر فاعلية وسلاسة.

كما تم استعراض نتائج النسخة السادسة من “مؤتمر المصريين بالخارج”، مع توجيه دعوة مفتوحة للجميع للمشاركة في النسخة السابعة عام 2026، مما يؤكد أن صوت المصريين في الخارج مسموع ومقدر في عملية صنع القرار.

المواطنة الكاملة.. دعوة للمشاركة في الاستحقاقات الوطنية

لم يغفل اللقاء عن التأكيد على أحد أهم ركائز المواطنة، حيث شدد الوزير على أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. هذه الدعوة لا تأتي كواجب وطني فحسب، بل كتأكيد على ممارسة حقوقهم الدستورية الكاملة كجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني المصري، بصرف النظر عن المسافات الجغرافية.

أبرز رسائل اللقاء:

• التأكيد على وحدة الصف خلف الدولة لدعم المصالح المصرية والاقتصاد الوطني.
• تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات القنصلية لخدمة المصريين بالخارج.
• دعوة مفتوحة للمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية ومؤتمرات المصريين بالخارج.
• تقدير الدولة لدور الجاليات المصرية كقوة ناعمة ومساهم رئيسي في التنمية.