التعليم والرقابة المالية يطلقان مبادرة لتعزيز الوعي المالي وريادة الأعمال لدى طلاب المدارس

شهدت القاهرة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تمكين طلاب المدارس ممن بلغوا 15 عامًا فما فوق من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية. ويهدف هذا التعاون إلى توفير قنوات آمنة وخاضعة للرقابة للشباب، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.

أهداف الشراكة وأهمية البروتوكول

وقع البروتوكول كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. وتأتي هذه الخطوة النوعية لتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، حيث يركز التعاون على:

• بناء جيل واعٍ ماليًا وقادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي.
• تزويد الطلاب بالمهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.
• تنمية ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال لديهم.

استثمار الشباب في الأوراق المالية

يستند هذا البروتوكول إلى آخر تعديل أقرته الهيئة، والذي يسمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية. ويهدف هذا التعديل إلى تشجيعهم على استثمار أموالهم عبر قنوات مالية آمنة وموثوقة.

من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن توقيع هذا البروتوكول يرسخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر. وشدد الوزير على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية، لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام بفاعلية في اقتصاد رقمي يقوم على المعرفة والابتكار.

بدوره، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على التعاون مع كافة الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وأوضح فريد أن هذا التعاون يسعى لترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، ورفع وعيهم بالأنشطة الاقتصادية، وتعريفهم بأسواق رأس المال والتداول من خلال آليات متنوعة وبرامج محاكاة مباشرة، إضافة إلى إعداد تدريبات متخصصة للطلاب.

كما أشار الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لتنفيذ حملات توعية موجهة للنشء بشكل مدروس ومنظم من قبل الجهات الرسمية. ونوه بالتأثير الإيجابي لإتاحة نظام محاكاة للتداول في البورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، مما يوفر لهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.

تعزيز الثقافة المالية والاقتصادية للنشء

يشمل التعاون تنظيم برامج توعوية وتدريبية متخصصة لتعريف الطلاب بآليات الاحتيال المالي وكيفية التعامل الآمن مع الخدمات المالية. ويتم التأكيد على أهمية استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط، بما يضمن تجربة عملية آمنة تساعدهم على فهم سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.

حضور مراسم توقيع البروتوكول

شهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من كبار المسؤولين من وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية. كان من بين الحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والمستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والسيدة دينا كمال، وعدد من خبراء الثقافة المالية.