خلف شاشة مضيئة، تتراقص حروف الاختيار من متعدد، تنتظر آلاف الطلاب في المرحلة الثانوية امتحانات شهر مارس القادمة. هذا العام، سيواجهون مزيجًا من التقييم الرقمي والتقليدي.
ثمانون وخمسة في المئة من أسئلة الامتحان ستكون إلكترونية، عبر الجهاز اللوحي (التابلت). هذه الأسئلة تعتمد صيغة الاختيار من متعدد (MCQ). جزء آخر، يشكل 15% من إجمالي الامتحان، سيخصص لأسئلة مقالية قصيرة (SHORT ESSAY QUESTIONS)، يجيب عليها الطالب يدويًا.
هذا النظام يطبق على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام. يشمل القرار المدارس الرسمية، والرسمية للغات، وكذلك المدارس الخاصة، سواء العربية أو اللغات، وذلك للعام الدراسي 2025/2026.
تأتي هذه الإجراءات ضمن التعديلات الأخيرة على نظام الدراسة والتقييم لمرحلة التعليم الثانوي. القرار الوزاري رقم 234 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2025، يعدل نصوص وأحكام القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024، الذي أرسى في الأصل نظام التقييم الحالي.
مسؤولية إعداد هذه الامتحانات الشهرية تقع على عاتق الإدارات التعليمية. يقوم موجه أول المادة بتجهيز الأسئلة إلكترونيًا، مع التأكيد على إعداد ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة لكل مادة، تضمن وزنًا نسبيًا متكافئًا.
الامتحان الإلكتروني هو الأساس. شددت التوجيهات على ضرورة عدم اللجوء إلى النسخة الورقية إلا في أضيق الحدود، وبعد تحقق مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة من أسباب العطل، مع اتباع الإجراءات القانونية المعتادة.
في حال حدوث أي عطل بجهاز التابلت أثناء الامتحان، يجب تحرير محضر فوري. يتولى الملاحظون وأخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة توثيق الحالة، لضمان حق الطالب بشكل كامل.
الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم ورقيًا، مثل طلاب المنازل والخدمات، أو الملتحقين بالمدارس الخاصة، وأيضًا من لم يتسلموا أجهزة التابلت، أو مدارسهم غير متصلة بالإنترنت، سيخضعون لذات الامتحان الإلكتروني في محتواه. يضمن هذا التساوي في الفرص.
أما بالنسبة لطلاب الدمج، فستعقد امتحاناتهم ورقيًا. المواعيد ستكون متطابقة مع أقرانهم، مع الالتزام بالمواصفات الفنية الخاصة بكل إعاقة، تمامًا كما كان متبعًا في الأعوام السابقة.
عمومًا، يتعين على جميع اللجان، سواء كانت إلكترونية أو ورقية، اتباع الإجراءات المعتادة والمنظمة لسير الامتحانات. تلتزم المدارس بالقرارات الوزارية واللوائح المنظمة، مع تأكيد صارم على ضمان سرية الامتحانات.
-
-
-
-
-
-
-
-
