التعليم المنزلي يضع المدارس الدولية في مواجهة مباشرة مع القانون المصري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية بطلان أي تراخيص مزعومة لنظام هوم سكولينج داخل البلاد، مؤكدة في بيان رسمي أن هذا النمط التعليمي يمثل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

وشددت الوزارة على أن المدارس الدولية العاملة في مصر ملزمة حصراً بتطبيق المناهج المعتمدة، حيث لا يعترف القانون المصري رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بغير التعليم النظامي الذي يتطلب حضوراً فعلياً للطلاب وتواجداً داخل المنشأة التعليمية المرخصة، وهو ما يجعل أي محاولة لتجاوز هذا الإطار تقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وكشفت الوزارة عن رصد محاولات من بعض المدارس للترويج لهذا النظام كبديل مرن، إلا أن الجهات الرقابية اعتبرت هذه الممارسات تحايلاً يستوجب التدخل الفوري لحماية حقوق الطلاب.

وطالبت الوزارة أولياء الأمور بضرورة التحقق من تبعية الكيانات التعليمية قبل الالتحاق بها، محذرة من الانسياق خلف ما وصفتها بـ الكيانات الوهمية التي تروج لأنظمة تعليمية غير معترف بها في جمهورية مصر العربية، والتي قد تؤدي في النهاية إلى ضياع مستقبل الطلاب الدراسي لعدم اعتماد شهاداتهم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أي مدرسة يثبت تورطها في تطبيق نظام التعليم المنزلي أو الترويج له ستواجه إجراءات عقابية صارمة، تبدأ من الغرامات المالية وقد تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري أو إلغاء الترخيص نهائياً.

يأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الدولة لضبط إيقاع التعليم الخاص والدولي لضمان توافقه مع المعايير التعليمية الوطنية، حيث أكدت الوزارة أن الحفاظ على انتظام العملية التعليمية هو الأولوية القصوى فوق أي مسميات تعليمية مستحدثة غير مرخصة.