الاستثمار الزراعي في أفريقيا: مصر تقود الطريق نحو تعزيز الأمن الغذائي
كتب: أحمد حسني
في خطوةٍ تعكس التزام مصر بتعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا هامًا لبحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة. حضر الاجتماع نخبة من المسؤولين والخبراء، بمن فيهم الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والنائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى خبراء وقيادات من وزارة الزراعة، والأستاذ أحمد السويدي ممثلاً للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة.
توجيهات رئاسية بدعم التعاون الزراعي مع أفريقيا
أكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز التعاون المصري مع الدول الأفريقية، خصوصًا في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، وزيادة فرص الاستثمار الزراعي بها. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز وضمان الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة السمراء، من خلال اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال الاستثمار الزراعي والصناعي المتكامل، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المشتركة.
بحث آليات التعاون وفرص الاستثمار المستقبلية
شدد الوزير فاروق على أهمية بحث سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية، وفرص التعاون المستقبلي، بما يضمن مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والجهات العلمية والبحثية المختصة. تم الاتفاق على دراسة البدائل المطروحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لبحثه مع الجهات العلمية والدولية، تمهيدًا لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة.
ميزات نسبية للاستثمار في أفريقيا
أشار فاروق إلى الميزات النسبية للاستثمار في الدول الأفريقية، مؤكدًا أن العديد من الدول تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لنجاح فرص الاستثمار في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة عدد كبير من المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية الهامة، بما يعود بالنفع المشترك. وأوضح أن هذه الدول تتميز بوفرة إمكانياتها المائية والارضية، مما يشكل عامل جذب للاستثمار الزراعي المصري.
نموذج للاستثمار الزراعي في أفريقيا
تطرق الاجتماع إلى إمكانية إعداد نموذج للاستثمار الزراعي في أكثر من دولة أفريقية، مع الأخذ في الاعتبار محددات هامة، مثل الاستقرار السياسي، وتوافر شبكات نقل جيدة، وجودة الأراضي، وتوافر المياه ومقومات الزراعة.
تم الاتفاق على إعداد دراسة شاملة وتفصيلية حول نموذج ناجح يمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، في ضوء تحديد الدول الأفريقية الأكثر أولوية وفرص الاستثمار الزراعي بها وحجم التسهيلات الممكنة للمستثمرين.
دعوة للمستثمرين للمشاركة
أكد الوزير فاروق التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية للتأكيد على جودة حصر هذه الدول بمعايير واضحة تتضمن الحفاظ على الاستثمارات وتقليل المخاطر. كما تم الاتفاق على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج الاستثمار مع الدول الأفريقية، وإقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية لتعزيز الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي.
لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية
يأتي هذا الاجتماع استكمالًا للتنسيقات السابقة بين وزارة الزراعة ولجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لزيادة فرص الاستثمار والتعاون الزراعي بالدول الأفريقية. وتم التوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الفرص الاستثمارية، بمشاركة لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص ومجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارة.
