الاتحاد المصري للتأمين يطلق نظامًا طبيًا موحدًا: رعاية صحية شاملة للعاملين والوسطاء والمتقاعدين
في خطوة تعد سابقة من نوعها، يعتزم اتحاد شركات التأمين المصرية إطلاق نظام طبي موحد يهدف إلى توفير مظلة رعاية صحية متكاملة لجميع العاملين في قطاع التأمين. لا يقتصر هذا المشروع الطموح على الموظفين الحاليين فحسب، بل يمتد ليشمل أيضًا المحالين إلى التقاعد، بالإضافة إلى الوسطاء والشركاء المهنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في هذا القطاع الحيوي.
رؤية مستقبلية للعدالة الصحية
يؤكد الاتحاد أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصه الشديد على تحقيق العدالة الصحية وتوفير تغطية طبية مستدامة لكافة منتسبي قطاع التأمين. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين، وترسيخ ثقافة مهنية تتسم بالتكامل والتراحم بين جميع الأطراف.
تفاصيل المبادرة وموعد العرض
من جانبه، صرح الأستاذ علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، بأن الأمانة العامة للاتحاد قد قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد الخطوط العريضة لهذا المشروع الضخم. ومن المنتظر أن يتم عرضه على مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له خلال الدورة الجديدة 2025-2029، والذي تقرر عقده يوم 15 سبتمبر الجاري.
جهود سابقة ودعم مادي مستمر
وأشار الزهيري إلى أن إطلاق هذا المشروع الاستراتيجي سيعتمد بشكل كبير على الجهود البناءة التي قامت بها لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية على مدار السنوات الماضية. فقد قدمت هذه اللجنة دعمًا ماديًا ملموسًا لعلاج عدد من العاملين في قطاع التأمين ككل، وليس فقط داخل الشركات.
“العنصر البشري هو الركيزة الأساسية”
وفي بيان صحفي للاتحاد، أكد الزهيري قائلاً: «نؤمن إيمانًا راسخًا بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو وازدهار قطاع التأمين. لذا، جاءت مبادرتنا لتأسيس نظام طبي موحد يوفر مظلة صحية شاملة تليق بجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، سواء كانوا على رأس عملهم أو بعد بلوغ سن التقاعد، وكذلك أولئك الذين يساهمون بدور فعال مثل الوسطاء وغيرهم من الشركاء المهنيين.»
خطة الدراسة والمعايير الدولية
ستقوم الأمانة العامة للاتحاد بتقديم خطوات الدراسة التفصيلية للمجلس، والتي ستعتمد على تحليل النماذج المثلى عالميًا في هذا المجال. وسيتم ذلك بالتعاون مع كبرى شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية (TPAs)، إضافة إلى الاستعانة بخبرات دولية لضمان تطبيق أفضل المعايير من حيث التغطية، الكفاءة، والتكلفة.
مزايا متعددة لضمان رعاية متكاملة
أوضح الاتحاد أن النظام المقترح سيقدم مزايا متعددة تضمن رعاية صحية متكاملة لجميع المستفيدين، وتشمل:
- تغطية طبية شاملة (فحوصات، علاج، طوارئ، رعاية مزمنة).
- شبكة موسعة من مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية.
- نظم إلكترونية حديثة لإدارة المطالبات وتسهيل التواصل مع المستفيدين.
- امتيازات خاصة للمحالين إلى التقاعد تقديرًا لجهودهم.
- اختيارات مرنة لتناسب فئات الوسطاء والعاملين غير الرسميين في القطاع.
ورش عمل تشاورية لضمان الشمولية
وألمح الزهيري إلى أنه في حال الموافقة المبدئية من أعضاء مجلس الإدارة، سيقوم الاتحاد بدعوة جميع الشركات الأعضاء والعاملين في القطاع للمشاركة الفعالة في ورش عمل تشاورية. سيتم تنظيم هذه الورش خلال الفترة المقبلة لضمان جمع كافة الأفكار والمقترحات التي ستساهم في إثراء المشروع وضمان شمولية تطبيقه ونجاحه.
