الإيجار القديم: الدولة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية.. تطورات جديدة في أزمة السبع سنوات!
في تطور جديد لقضية الإيجار القديم، أكد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي، التزام الدولة بتوفير الوحدات الإيجارية للمستأجرين خلال المدة المحددة بسبع سنوات لإخلاء شقق الإيجار القديم. وأوضح كفافي أن إنهاء العقود لا يرتبط بتوفير الوحدات البديلة، مما أثار جدلاً واسعاً حول مصير المستأجرين.
خلاف حول ربط الإخلاء بتوفير الوحدات
جاءت تصريحات كفافي رداً على تأكيد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، على أن القانون يُلزم بتوفير وحدات سكنية قبل انتهاء مدة السبع سنوات، مؤكداً أنه لن يتم إخلاء أي وحدة قبل توفير البديل. وفي المقابل، أشار النائب ضياء الدين داود إلى أن القانون فصل بين مدة انتهاء العقد وتوفير الوحدة، وهو ما أكده كفافي.
دعاوى قضائية وتعويضات محتملة
شدد كفافي على أن إنهاء العقد، وإن لم يكن مرتبطاً بالإلزام بتوفير وحدة بديلة، سيُطبق وفقاً لنص القانون. وفي حالة عدم تطبيقه، سيكون من حق المستأجر رفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويض. وأكد كفافي مجدداً التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية خلال السبع سنوات.
تأكيدات حكومية بتوفير الوحدات
من جانبه، طمأن المستشار محمود فوزي المواطنين، مؤكداً توفر الوحدات وجاري إنشاؤها، مشدداً على التزام الدولة بتوفيرها. وأكد فوزي أن الدولة التي ترفض معيشة المصريين في العشوائيات لن تقبل بتشريدهم، مشيراً إلى أن هذا القانون خاص ولا علاقة له بقانون الإسكان الاجتماعي، سواءً في شروطه أو أسعاره.
