الإدارية العليا تلغي انتخابات 47 دائرة.. خريطة “النواب” تتغير في المرحلة الأولى

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء انتخابات مجلس النواب في 47 دائرة انتخابية ضمن المرحلة الأولى. جاء الحكم بعد نظر المحكمة لمئات الطعون التي قدمها مرشحون على نتائج الاقتراع. يغير هذا القرار بشكل كبير خريطة المنافسة في عدد من المحافظات.

يضاف هذا الحكم إلى قرار سابق للهيئة الوطنية للانتخابات بإبطال نتائج 19 دائرة أخرى. وبذلك يرتفع إجمالي الدوائر التي ستعاد فيها الانتخابات إلى 66 دائرة. كما قضت المحكمة بعدم قبول 100 طعن آخر لزوال شرط المصلحة لدى مقدميها.

يعيد هذا الحكم رسم المشهد الانتخابي في محافظات المرحلة الأولى، ويفتح الباب أمام جولات إعادة غير متوقعة.

### تفاصيل الطعون المقدمة

نظرت الدوائر المختصة بالمحكمة في طعون قدمها المرشحون بأنفسهم أو عبر وكلائهم القانونيين. استندت غالبية الطعون إلى وجود مخالفات مزعومة في عمليات الفرز وتجميع الأصوات. وطالب مقدمو الطعون بإلغاء العملية الانتخابية في دوائرهم، أو وقف إعلان النتائج، بينما طالب طعن واحد بإلغاء فوز قائمة بأكملها.

وتوزعت الطعون على محافظات المرحلة الأولى، حيث تصدرت الجيزة والبحيرة القائمة بـ 47 و46 طعنًا على التوالي، تلتهما المنيا بـ 36 طعنًا، ثم أسيوط بـ 29 طعنًا.

### حكم نهائي وبات

تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ونتائجها، وفقًا للقانون. وتعتبر أحكامها نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها بأي شكل. وبموجب ذلك، تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ هذه الأحكام فور صدورها، وتحديد مواعيد جديدة للاقتراع في الدوائر الملغاة.

للمزيد من المعلومات حول اختصاصات مجلس الدولة، يمكن زيارة الموقع الرسمي لمجلس الدولة المصري.