الأوقاف والتضامن توقعان بروتوكول تعاون لدعم السياسات الحكومية
كتب: أحمد محمود
في خطوةٍ هامةٍ لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، شهد مقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف و المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. حضر التوقيع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المركز.
تفاصيل بروتوكول التعاون
وقّع البروتوكول من جانب الأوقاف اللواء أحمد سمير عبد الوهاب، الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب المركز الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمركز. يهدف البروتوكول إلى دعم السياسات الحكومية من خلال تفعيل الشراكة البحثية والعلمية، والمساهمة في معالجة القضايا المجتمعية المختلفة.
محاور التعاون المشترك
يتضمن البروتوكول تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات والزيارات بين المتخصصين. كما يشمل تنظيم ورش عمل، ومؤتمرات، وندوات علمية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات النشر العلمي وتبادل الإصدارات. يهدف التعاون أيضاً إلى تبصير الخطاب الديني بواقع التحديات الاجتماعية، وتحقيق مفاهيم التجديد، والارتباط الوثيق بقضايا المجتمع واحتياجاته.
تصريحات الوزراء
أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بهذا التعاون، مشيدًا بالشراكة المثمرة بين الجانبين، ومؤكدًا الدور القوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في إنتاج بحوث ودراسات تخدم الأداء الدعوي والاجتماعي للأوقاف. كما أشاد بدور المركز في رصد الظواهر السلبية، وتوجيه الخطاب الديني نحو الوعي الشامل بقضايا المجتمع. من جانبها، وجَّهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لوزير الأوقاف وقيادات الوزارة على جهود التعاون مع وزارة التضامن وهيئاتها.
رؤية الدولة للتنمية
يأتي هذا التعاون تأكيدًا لالتزام الوزارتين بالمنهج العلمي في رصد المشكلات الاجتماعية والتعامل معها، بما ينسجم مع رؤية الدولة المصرية في تعزيز جهود التنمية الفكرية والعلمية والاجتماعية.
