الأوقاف ترفع القيمة الإيجارية لأراضيها الزراعية وتكشف أسباب القرار

أصدرت وزارة الأوقاف بياناً رسمياً لتوضيح أسباب قرارها الأخير بتعديل القيم الإيجارية لأراضيها الزراعية. جاء البيان رداً على تفاعلات المواطنين ووسائل الإعلام مع القرار، مؤكداً أن الوزارة مؤتمنة على إدارة أموال الوقف.

خلل في القيم القديمة

أكدت الوزارة أن القيم الإيجارية المعمول بها سابقاً كانت غير عادلة. أدت هذه القيم إلى إهدار “مال الوقف”، الذي تعتبر الوزارة مسؤولة عن حمايته بموجب القانون. وأشارت إلى أن هيئة الأوقاف المصرية عكفت على دراسة شاملة للعقود القائمة كشفت عن وجود عوار كبير.

لجنة خبراء ومعاينات ميدانية

شُكلت لجنة من خبراء الزراعة للقيام بدراسات ميدانية. قامت اللجنة بزيارات ومعاينات مستفيضة لتقييم الأراضي على مستوى الجمهورية. اعتمد التقييم على معايير محددة شملت جودة التربة والموقع وقربه من الخدمات. بناءً على ذلك، تم تقسيم الأراضي إلى فئات: ممتازة، جيدة، متوسطة، وضعيفة. حُددت لكل فئة قيمة إيجارية تتناسب معها لتحقيق العدالة.

مراعاة صغار المزارعين

أشار البيان إلى وجود توجيهات خاصة بمراعاة المزارعين الذين يستأجرون مساحات صغيرة ومفتتة. الهدف هو الحفاظ على مصدر رزقهم الذي امتد لأجيال في هذه الأراضي. وأوضحت الوزارة أن القيم الجديدة، رغم الزيادة، لا تزال تسعى للوصول تدريجياً إلى القيمة السوقية العادلة. وتدير هيئة الأوقاف المصرية أصولاً ضخمة تتطلب إدارة دقيقة لتعظيم عوائدها. يهدف الإجراء أيضاً إلى القضاء على الوسطاء غير الشرعيين.

يمثل هذا التحرك خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة إدارة أصول الدولة، ويعكس توجهاً لتعظيم الاستفادة من الموارد الوقفية بشكل أكثر كفاءة.