الأوقاف تراجع القيم الإيجارية لأراضيها الزراعية.. وتضع سقفًا جديدًا

بدأت وزارة الأوقاف تطبيق تعديلات جديدة على القيم الإيجارية لأراضيها الزراعية. الخطوة تهدف لسد فجوة كبيرة مع أسعار السوق الحالية. تم تحديد سقف جديد يتراوح بين 40 و45 ألف جنيه للفدان الواحد سنويًا.

يأتي هذا القرار بعدما كشفت دراسات الوزارة عن فجوة ضخمة. فدان كان يؤجر سابقًا بمبلغ يتراوح بين 12 و15 ألف جنيه. في المقابل، تصل القيمة السوقية للفدان المجاور له إلى 75 ألف جنيه.

تحرك إداري وليس طارئًا

أوضح الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم الوزارة، أن القرار ليس وليد موقف طارئ. بل هو جزء من إجراءات إدارية ضرورية. وأكد أن الوزارة تعمل بصفتها ناظرًا على الوقف، وليست مالكًا له، مما يحتم عليها الحفاظ على قيمة أصوله.

التعديلات الجديدة تمنح المستأجرين ميزة نسبية مقارنة بأسعار السوق. خطوة تعكس تحولًا في إدارة أصول الدولة نحو تحقيق أقصى استفادة اقتصادية.

لجان ميدانية بالمحافظات

اعتمدت الوزارة على لجان ميدانية في جميع المحافظات. تعاونت هذه اللجان مع خبراء محليين لتقييم الأراضي. تم تصنيف الأراضي إلى فئات (ممتازة، جيدة، متوسطة، ضعيفة). استند التصنيف إلى الموقع، وقرب الخدمات، وتكلفة الري.

هذه المنهجية ضمنت تحديد القيم الجديدة بعدالة وشفافية. كما ربطت القرار بالواقع الفعلي لكل منطقة على حدة.

هيكلة إدارية جديدة

ارتبطت هذه المراجعة بتغييرات إدارية أوسع. فمنذ توليه منصبه في يوليو 2024، عمل وزير الأوقاف على إعادة هيكلة القيادات. تم الدفع بكفاءات جديدة لمواقع الإدارة، ومن بينها تعيين مدير جديد لهيئة الأوقاف متخصص في الاستثمار.

المدير الجديد عكف على دراسة الملفات التي شهدت تراخيًا لعقود. وتأتي مراجعة القيم الإيجارية ضمن أولويات عمل هيئة الأوقاف المصرية لتعظيم مواردها. الهدف النهائي هو تحقيق توازن دقيق بين مصلحة المستأجرين وحقوق الوقف.