الأزهر يحسم الجدل: حظر تحصيل المصروفات الدراسية عبر البريد المصري
في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى ضبط آليات التحصيل المالي وحماية أموال أولياء الأمور، أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تحذيرًا عاجلاً بشأن سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024/2025. القرار جاء ليضع حداً لأي محاولات للتعامل مع جهات غير معتمدة، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية المحددة فقط.
قناة وحيدة معتمدة للسداد
أوضحت الإدارة المركزية للشئون المالية والحسابات بقطاع المعاهد الأزهرية، في بيانها، أنها تلقت استفسارات متعددة حول طلبات من البريد المصري للتعاون في عملية التحصيل الإلكتروني للمصروفات. ورداً على ذلك، شددت الإدارة على أن التعامل محظور تمامًا مع البريد المصري أو أي جهة أخرى في هذا الشأن، وأن القناة الوحيدة المعتمدة هي الجهات الرسمية التي تم التعاقد معها بشكل مباشر.
ويأتي هذا التحذير ليؤكد على أن شركة “أي فايننس” هي الشريك الرسمي والوحيد المخول له بتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لمصروفات المعاهد الأزهرية. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد منظومة الدفع، وتسهيل المتابعة المالية، وضمان وصول الأموال إلى حسابات الأزهر الرسمية دون أي وسطاء قد يتسببون في حدوث أخطاء أو عمليات استغلال.
المساءلة القانونية تنتظر المخالفين
لم يكتفِ البيان بالتحذير فقط، بل لوّح بإجراءات صارمة ضد كل من يخالف التعليمات الصادرة. وأكد قطاع المعاهد على أن مخالفة القوانين والضوابط والعقود المبرمة مع شركة “أي فايننس” ستُعرّض المسؤولين عنها للمساءلة القانونية الفورية، سواء كانوا من إدارات المعاهد أو من أولياء الأمور الذين قد يتعاملون مع قنوات غير رسمية.
كما نوهت الإدارة إلى أن أي إجراءات مالية مشابهة أو استحداث طرق دفع جديدة يجب أن يتم بعد الحصول على موافقة صريحة من المسؤولين في المجلس الأعلى للأزهر، وذلك لضمان الحوكمة المالية والشفافية الكاملة في إدارة أموال الطلاب. ويُلخص القرار النقاط التالية:
- حظر التعامل نهائيًا مع البريد المصري في تحصيل المصروفات.
- شركة “أي فايننس” هي الجهة الوحيدة المعتمدة للتحصيل الإلكتروني.
- المخالفون للقرار سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.
- يُمنع اتخاذ أي إجراءات مالية جديدة دون الرجوع للمجلس الأعلى للأزهر.
