اعتراض رئاسي مفاجئ يقلب الطاولة.. البرلمان يرد بخطوة غير مسبوقة ويستدعي الحكومة.

أصدر مجلس النواب المصري بيانًا رسميًا بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا التزامه بالعمل الدستوري وتقديره للتوجيهات الرئاسية.

رد فعل مجلس النواب على الاعتراض الرئاسي

أعرب المجلس عن ترحيبه بالاعتراض الرئاسي، واصفًا إياه بـ”أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية”، مشددًا على أهمية الحوار البناء بين السلطات. وأكد البيان أن هذا الاعتراض يعكس حرصًا على بناء تشريعي متين، يوازن بين العدالة الناجزة وضمانات الحرية، وهو ما التزم به المجلس خلال مناقشاته للمشروع.

موقف المجلس من قانون الإجراءات الجنائية

شدد بيان مجلس النواب على أن الاعتراض الرئاسي يُمثل تجسيدًا حيًا لنهج سياسي راسخ يقوم على دولة القانون، والإيمان بحماية الحقوق والحريات كالتزام دستوري أصيل. وأوضح المجلس أن الاعتراض يضيف بُعدًا جديدًا من الدقة والاكتمال للمشروع.

الخطوات القادمة

أعلن مجلس النواب عن إحالة الاعتراض إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع، وفقًا للمادة 177/ فقرة 3 من اللائحة الداخلية، وذلك لعقد جلسة عاجلة لبحث الأمر. كما سيتم دعوة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للإدلاء ببيان في هذا الشأن.

موعد الجلسة

حدد مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025 موعدًا لعقد الجلسة العادية الأولى لدراسة الاعتراض، وذلك طبقًا للمادة 274/ فقرة 1 من اللائحة الداخلية.

يهدف المجلس من خلال هذه الخطوات إلى إعادة النظر في المواد محل الاعتراض، بما يضمن تحقيق التوازن المنشود بين العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وصولاً لقانون جنائي مصري يُحتذى به في دقته التشريعية.