استئناف قضية رشوة كبرى: رئيس حي الإسكندرية السابق يواجه حكماً بالسجن المشدد

تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية غداً، الأربعاء، نظر قضية الرشوة المتهم فيها «ح.ز.ال»، الذي شغل منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى سابقاً، ثم رئيساً لحي شرق الإسكندرية. تلاحقه اتهامات باستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.

كانت محكمة الجنايات قد قضت في وقت سابق بسجن المتهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وغرمته 100 ألف جنيه، بعد إدانته في هذه الوقائع. الحكم الأول صدر بعد سلسلة من الإجراءات المعقدة كشفت عن شبكة من الفساد استغل فيها المتهم موقعه الوظيفي. (القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي)

التحقيقات كشفت طلب «ح.ز.ال»، بصفته رئيساً لمجلس ومدينة المحلة الكبرى بالغربية، مبلغ 200 ألف جنيه، استلم منها 140 ألفاً على سبيل الرشوة. كان المقابل هو إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مالية مستحقة لشركة مقاولات يملكها المتهم الثاني «م.ال.هـ» لدى المحافظة. هذا الأخير، المقيم بالغربية أيضاً، قدم الرشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.

لم تكن هذه القضية الوحيدة التي تطارد المسؤول السابق. قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا، وفي سابقة لافتة، تمكن من إلقاء القبض عليه بعد أن كان هارباً من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة أخرى بمحافظة بالدلتا. (ملاحظة تحريرية: تعكس هذه التفصيلة حجم الملاحقات القضائية التي واجهها المتهم)

تحديد موقع «ح.ز.ال»، رئيس حي شرق الإسكندرية حينها، جاء بناءً على معلومات دقيقة ربطته بالقضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي. أمرت النيابة العامة بإحالته للجنايات، ليصدر الحكم الأولي ضده. القضية تطرح تساؤلات حول آليات الرقابة ومساءلة القيادات في المحليات.