إلغاء الإعدام؟.. هاني سامح يُطالب بإسقاط أحكام في قضايا قتل عمد بعد تعديلات القانون

كتب: أحمد جمال

في خطوة قانونية مثيرة للجدل، تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بعدة التماسات لإعادة النظر في أحكام إعدام صادرة في قضايا قتل عمد، مطالبًا بإلغاء تنفيذها واعتبارها كأن لم تكن. يستند سامح في التماساته إلى التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجنائية، التي أقرها مجلس النواب في 29 أبريل الماضي، والتي تسمح بالصلح في جرائم القتل العمد، بما يستتبع تخفيف العقوبة.

تعديلات قانونية جديدة تُثير الجدل

تُثير التعديلات الجديدة، التي أصبحت نافذة بقوة المادة 123 من الدستور المصري لعام 2014، جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية. وتنص التعديلات على إمكانية الصلح في جرائم القتل العمد، وهو ما يُلزم القضاء بتخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات. يُشير الدكتور سامح إلى أن هذه التعديلات، المستندة إلى مقترح من الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وأقرتها هيئة كبار العلماء بالأزهر، تجعل الأحكام السابقة بالإعدام، الصادرة قبل هذه التعديلات، باطلة.

أسس قانونية وإنسانية تدعم الالتماسات

تستند عرائض الدكتور سامح إلى مجموعة من الأسس القانونية والإنسانية. فمن الناحية القانونية، يُؤكد سامح على سقوط أحكام الإعدام بموجب التعديلات النافذة، التي تُجيز الصلح وتُوجب تخفيف العقوبة في جرائم القتل العمد. أما من الناحية الإنسانية، فتُشير الالتماسات إلى وجود ورثة قصر من أولياء الدم في بعض القضايا، لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات، مما يستلزم انتظار بلوغهم سن الرشد للتأكد من رغبتهم في العفو أو القصاص.

دور المصالحات و الاتجاه العالمي

تُطالب الالتماسات بتمكين اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان من الوساطة لتحقيق الصلح، مع منح كل منهما فترة لا تقل عن سبع سنوات. كما تُشير إلى الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام في 144 دولة، باعتبارها انتهاكًا للحق في الحياة، وهو ما يتعارض مع المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

محضر صلح يدعم إحدى الالتماسات

في إحدى الالتماسات، يُقدم الدكتور سامح محضر صلح صادر عن اللجنة الفرعية للمصالحات الثأرية بمنطقة وعظ القاهرة التابعة للأزهر، يُثبت تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص. ويُؤكد سامح أن هذا الصلح، الذي تم توثيقه رسميًا، يُوجب إلغاء حكم الإعدام وفقًا للتعديلات التشريعية الجديدة.

عرائض النائب العام

تحمل التماسات إعادة النظر أرقام 1260270 و 1260323 و 1260386 و1260401 عرائض النائب العام، والتي طالبت، وفق المادة 448 من قانون الإجراءات الجنائية، بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في الدعاوى. ويستند الدكتور سامح، في طلبه، إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تنص على اعتبار الأحكام الصادرة استنادًا إلى نص جنائي غير دستوري كأن لم تكن.