إعفاءات غير مسبوقة وردّ القيمة المضافة.. الضرائب تكشف تفاصيل حزمة التسهيلات الثانية للممولين

أعلنت رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، عن جهود مكثفة لتنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بناءً على توجيهات وزير المالية. وتشمل هذه الحزمة، التي تم عرض تصورها الأولي لرئيس مجلس الوزراء، حزمة متكاملة لرد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تسهيلات أخرى تساهم في حلّ تحديات الممولين وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال.

التسهيلات الضريبية: ملامح الحزمة الثانية

أكدت عبد العال أن العمل جارٍ على قدم وساق من خلال فرق عمل متخصصة، مع فتح حوار مجتمعي واسع لاستقبال المقترحات قبل التنفيذ. وقد حققت المصلحة نجاحًا ملموسًا في الحزمة الأولى، رغم وجود بعض المعوقات الطبيعية المصاحبة لأيّ تحوّل جديد. وأشادت عبد العال بالتعاون المثمر مع مجتمع الأعمال.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أشارت عبد العال إلى حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه) لتمكينها من النمو والتوسع عالميًا، مؤكدةً على الدور الحيوي لهذه المشروعات في الاقتصاد الوطني. وقد ساهم قانون رقم 6 لسنة 2025، ضمن الحزمة الأولى، في دعم الشباب والمشروعات الصغيرة، معتمدًا على ضريبة نسبية بدلًا من القطعية لتحقيق العدالة الضريبية.

النظام الضريبي المبسط: مزايا عديدة

• إعفاء كامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات.
• إعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية.
• إعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة، ورسوم التوثيق والشهر العقاري.
• تبسيط إجراءات التسجيل والسداد.
• إقرار ضريبة القيمة المضافة ربع سنويًا.
• إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا.

وتُمنح هذه التسهيلات بشرط الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها، والتزام منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني. وتتحمل المصلحة تكلفة تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفير أجهزة نقاط البيع (POS) ودعم فني مجاني.

التعامل مع التأخيرات والنزاعات

أكدت عبد العال عدم وجود نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، مشيرةً إلى أن السقف الحالي لغرامات التأخير (لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة) يحقق التوازن المطلوب. وقد تمّ إغلاق العديد من النزاعات السابقة مع الممولين.

التجارة الإلكترونية: تحديات وحلول

أشارت عبد العال إلى فريق عمل متميز بوحدة التجارة الإلكترونية، مدرب دوليًا، يتعامل مع تحديات حوكمة هذا القطاع. وقد تمّ التغلب على تحدّي عدم وجود مقرّ لمزاولة النشاط عبر قرار وزاري يسمح بالتسجيل ببطاقة الرقم القومي فقط.

رأي مجتمع الأعمال

أكد ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية، على أهمية الحزمة الثانية في طمأنة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار. كما أشاد بنتائج الحزمة الأولى في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وشهد الاجتماع تبادلًا للرؤى حول ملامح الحزمة الثانية وخطة المصلحة لضم القطاع غير الرسمي.

وقد رحّب المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام للجمعية، بالتواصل المستمر بين المصلحة والجمعية، مشيدًا بالفكر المتطور لوزير المالية ورئيسة المصلحة، وخاصةً الاهتمام بضبط السوق الموازي. واقترح تدريب خريجي كليات التجارة والمحاسبين على تقديم الإقرارات.

أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية التواصل بين المصلحة ومجتمع الأعمال لتعزيز الثقة. وأشار إلى أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب.

يُذكر أن اللقاء نظّمته لجنتا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة المالية، لفتح حوار حول أحدث المستجدات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.