الأخبار

إدانة قضائية نهائية تطال قمة هرم السباحة المصرية في واقعة غرق يوسف محمد

تأييد حبس المنقذين وتغريم مجلس إدارة اتحاد السباحة في واقعة غرق يوسف محمد

صحفية في قسم الأخبار بمنصة النيل نيوز، تتابع عن قرب المستجدات المحلية

أيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة، اليوم الثلاثاء، أحكام الحبس الصادرة بحق المتهمين في واقعة غرق الطفل يوسف محمد، سباح نادي الزهور، التي وقعت داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وشمل منطوق الحكم، وفق ما نقلته سجلات المحكمة، تثبيت عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه بحق الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ، بعد ثبوت تقصيرهم في مراقبة الحوض أثناء منافسات بطولة الجمهورية.

وأكدت معايير تنظيم المسابقات الدولية ضرورة وجود طاقم إنقاذ متفرغ تماماً لكل حوض، وهو ما أثبتت تحقيقات النيابة العامة غيابه في هذه الواقعة، حيث وصفت التنظيم بالعشوائي نتيجة عدم تناسب أعداد المشاركين مع الطاقة الاستيعابية للمسابح المخصصة للإحماء والمنافسة.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، موضحاً أن جسد الضحية كان خالياً من أي مواد منشطة أو علل مرضية، وأن توقف عضلة القلب جاء نتيجة بقائه في قاع المسبح لفترة زمنية كافية لامتلاء المجاري التنفسية بالمياه.

وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على رئيس اتحاد السباحة ياسر إدريس وأعضاء مجلس إدارته والمدير التنفيذي للاتحاد، وذلك عن تهمة الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية، بحسب منطوق حكم محكمة الجنح الذي أيدته الدائرة الاستئنافية.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة افتقار المسؤولين في الاتحاد إلى الخبرة الفنية اللازمة لإدارة مثل هذه الفعاليات الكبرى، مشيرة إلى أن اختيار العناصر التنظيمية لم يخضع لمعايير الكفاءة الفنية والياقة الصحية المطلوبة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى محاكاة تصويرية أجرتها النيابة لكيفية وقوع الحادث، بالإضافة إلى شهادات أولياء الأمور التي أكدت حالة الفوضى التي سادت البطولة، مما أدى إلى فقدان السباح الوعي وسقوطه دون انتباه من طاقم الإنقاذ المكلف بحماية المشاركين.

مقالات ذات صلة