إحالة 6 موظفين بأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية في قضية فساد مساجد

كتب: أحمد عبدالجواد

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ستة موظفين من مديرية أوقاف الدقهلية وإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية تورطهم في مخالفات مالية وإدارية جسيمة خلال أعمال بناء وتوسعة مسجد النور بعزبة الأحرار بالدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات في 16 مسجدًا آخر بالمحافظة، ما تسبب في إهدار المال العام وصرف مستحقات دون وجه حق.

المتهمون في القضية

تشمل قائمة المتهمين مدير الإدارة الهندسية (تكليفًا)، وكبيرة مهندسين، ومهندسًا مدنيًا، ومهندسًا كهربائيًا، وفني تنفيذ من الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.

بداية التحقيقات

بدأت التحقيقات بعد تلقي نيابة المنصورة الإدارية القسم الأول بلاغًا من وزارة الأوقاف، بناءً على تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، الذي كشف عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أعمال بناء مسجد النور ومساجد أخرى بالمحافظة.

أقوال الشهود والمعاينة

استمعت النيابة، برئاسة المستشارة ريهام الكناني وبإشراف المستشار هاني فاروق مدير النيابة، لشهادة معد تقرير المراجعة الداخلية بوزارة الأوقاف. وأكد التقرير أن لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة أجرت معاينة ميدانية لمسجد النور. وتبين من المعاينة قيام المتهمين، وهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي للمسجد، بتضمين محضر الاستلام بيانات غير صحيحة تفيد بانتهاء أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستخدام، في حين أنه لم يكن صالحًا لإقامة الشعائر الدينية.

كما اطلعت النيابة على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات التي أكدت صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد، وكشفت عن مخالفات أخرى في عدد من المساجد بالمحافظة.

تفاصيل المخالفات

كشفت التحقيقات عن تورط مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية في عدة مخالفات تتعلق ببناء مسجد النور، منها:

• البدء في أعمال البناء والتوسعة دون تراخيص أو موافقات من الجهات المختصة.
• صرف مبالغ مالية لأعمال مخالفة للمواصفات الفنية أو لم تُنفذ على أرض الواقع.
• التواطؤ مع باقي المتهمين في تزوير محضر الاستلام الابتدائي، ما أدى إلى عدم توقيع غرامات التأخير على شركة المقاولات المنفذة وعدم خصم المستحقات المالية للدولة.
• صرف مبلغ مالي لمنبر خشبي قبل الحصول على الموافقات اللازمة، وعدم تسلمه إلا بعد عام تقريبًا من سداد قيمته.

بالإضافة إلى ذلك، ثبت تقاعس المدير عن خصم مستحقات أعمال الجسات من دفعات مقاولي 15 مسجدًا آخر بالمحافظة، وإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات مياه بأحد المساجد بعد 40 يومًا من التسليم الابتدائي، ما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من فترة الضمان.

الإحالة للمحاكمة

في ضوء هذه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين الستة إلى المحاكمة التأديبية وأبلغت النيابة العامة بالوقائع لوجود شبهة جرائم جنائية.