ألمانيا تعيد دعم السيارات الكهربائية بخطة جديدة لمواجهة الصين
في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً، أعلنت الحكومة الألمانية عن عودة برنامج دعم السيارات الكهربائية مطلع عام 2026. القرار يأتي بعد توقف دام عامين، ويهدف إلى إنعاش السوق المحلية وحماية صناعة السيارات الأوروبية في مواجهة تحديات اقتصادية متزايدة.
خطة بـ3 مليارات يورو تستهدف محدودي الدخل
كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن تخصيص ميزانية بقيمة 3 مليارات يورو لدعم عملية شراء السيارات الكهربائية حتى نهاية عام 2029. اللافت في الخطة الجديدة هو تركيزها بشكل أساسي على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في محاولة لجعل التنقل النظيف في متناول شريحة أوسع من المجتمع.
سيحصل المشترون المؤهلون على حافز مالي يصل إلى 4,000 يورو عند شراء سيارة كهربائية جديدة لا يتجاوز سعرها 45,000 يورو. ويمثل هذا السقف السعري تحولاً جوهرياً عن البرنامج السابق الذي كان أكثر سخاءً، حيث شمل سيارات يصل سعرها إلى 65,000 يورو، مما يشير إلى رغبة الحكومة في تشجيع الطرازات الاقتصادية.
شروط جديدة.. من المستفيد؟
وفقاً للتفاصيل المعلنة، لن يكون الدعم متاحاً للجميع، حيث سيتم وضع سقف للدخل السنوي عند حوالي 45,000 يورو للأسرة كشرط للاستفادة من الحوافز. كما استبعدت الخطة بشكل قاطع السيارات الهجينة القابلة للشحن (Plug-in Hybrid)، في تركيز واضح على التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية بالكامل.
في تطور مهم، ولأول مرة، سيشمل برنامج الدعم الحكومي السيارات الكهربائية المستعملة، وهي خطوة تهدف إلى تنشيط سوق السيارات المستعملة وخلق دورة حياة اقتصادية مستدامة لهذه الفئة من المركبات، مما يعزز من فرص انتشارها بين فئات أوسع.
رسالة إلى بكين وواشنطن
لا يمكن فصل هذه الخطة عن سياق المنافسة الصينية الشرسة، حيث تهدف برلين إلى تعزيز القدرة التنافسية للمصنعين المحليين والأوروبيين في مواجهة موجة السيارات الصينية منخفضة التكلفة التي بدأت تغزو الأسواق. وتشير التوقعات إلى أن الحوافز قد تقتصر على السيارات المنتجة داخل أوروبا، في خطوة حمائية ذكية لمواجهة الإغراق التجاري.
يأتي هذا التحرك الألماني أيضاً كرد فعل غير مباشر على السياسات الصناعية العالمية، بما في ذلك قانون خفض التضخم الأمريكي الذي يقدم حوافز ضخمة للصناعات الخضراء المحلية، مما دفع أوروبا إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لحماية قاعدتها الصناعية الحيوية.
تراجع المبيعات يفرض العودة
كانت ألمانيا قد أنفقت حوالي 10 مليارات يورو بين عامي 2016 و2023 لدعم التحول الكهربائي، قبل أن توقف البرنامج فجأة بسبب قيود الميزانية. لكن تداعيات القرار كانت سريعة ومؤلمة، حيث أظهرت الإحصاءات الرسمية تراجع مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 28% خلال عام 2024، وهو ما أجبر الحكومة على إعادة النظر في قرارها.
لا تمثل عودة الدعم الحكومي في ألمانيا مجرد قرار اقتصادي، بل هي نقطة تحول تعكس إدراكاً أوروبياً بأن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يمكن أن ينجح بمعزل عن سياسات دعم ذكية وموجهة. تراهن برلين بهذه الخطة على استعادة زخم سوق السيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه، إرسال رسالة واضحة بأن مستقبل هذه الصناعة يجب أن يبقى أوروبياً.
