أسعار السلع الغذائية تتحدى زيادة الوقود.. والأسواق تشهد استقرارًا

في خطوة خالفت التوقعات، شهدت أسعار السلع الغذائية استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، رغم بدء تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود. وتؤكد جولات المتابعة الميدانية أن السوق نجح في امتصاص الصدمة الأولية للقرار، محافظًا على هدوئه وثباته في أول أيام التعامل بعد تحريك أسعار البنزين والسولار.

أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية «عين» لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق لم تسجل أي زيادات سعرية مع أول يوم عمل فعلي السبت 18 أكتوبر، عقب تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المحروقات. وأشار في تصريحات صحفية إلى أن هناك التزامًا واسعًا من التجار والموردين بالحفاظ على الأسعار الحالية، في ظل إدراكهم لحساسية الموقف الاقتصادي الحالي.

ويعكس هذا استقرار الأسواق حالة من النضج النسبي، حيث بات تأثير العوامل الكلية، مثل تراجع سعر صرف الدولار، أقوى من تأثير زيادة تكاليف النقل المباشرة. ويبدو أن هدوء سوق الصرف قد خلق حالة من الثقة لدى التجار والموردين، جعلتهم أكثر استعدادًا لتحمل جزء من الزيادة في تكلفة التشغيل للحفاظ على عملائهم في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

عوامل رئيسية وراء ثبات الأسعار

أرجع المنوفي هذا الثبات إلى مجموعة من العوامل المتكاملة التي عملت كشبكة أمان منعت انتقال أثر زيادة الوقود إلى المستهلك النهائي، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• استقرار سعر صرف الدولار: أدى تراجعه إلى خفض تكلفة الاستيراد ومدخلات الإنتاج بشكل مباشر.
• وفرة المعروض: تحسن حركة التوريد وتوافر السلع بكميات كبيرة يمنع حدوث أي اختناقات في السوق.
• ضعف الطلب: حالة الحذر التي تسود المستهلكين تدفع التجار إلى تثبيت الأسعار لتنشيط حركة البيع.
• توجه الدولة الاقتصادي: التوقعات بخفض أسعار الفائدة ستخفف الأعباء التمويلية على المنتجين والموردين.
• المبادرات الحكومية: استمرار توفير السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ الرسمية يخلق توازنًا في السوق.
• الرقابة على الأسواق: الجهود اليومية من وزارة التموين والجهات المعنية تمنع أي محاولات للاستغلال.

وفي رسالة طمأنة للمواطنين، شدد المنوفي على أن أسعار السلع الغذائية ثابتة ولا يوجد أي مبرر موضوعي لزيادتها في الوقت الراهن. وأضاف أن الأسواق تخضع لرقابة مستمرة لضمان عدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية، مؤكدًا أن السوق المصري أصبح أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الطارئة.