أسعار أسطوانات البوتاجاز ترتفع رسميًا الخميس المقبل

في خطوة تالية لتحريك أسعار المحروقات، تستعد السوق المصرية لتطبيق زيادة رسمية في أسعار أسطوانات البوتاجاز اعتبارًا من الخميس 23 أكتوبر 2025. القرار الذي كشفت عنه شعبة المواد البترولية يأتي ضمن آلية المراجعة الدورية لأسعار الطاقة، ويعكس توجهًا لربط الأسعار المحلية بالتكاليف العالمية.

تفاصيل الزيادة وسياقها الاقتصادي

أعلن حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج المتغيرة والأسعار العالمية. وأوضح أن هذه الخطوة ضرورية لضمان استمرارية الإمدادات وتجنب أي نقص محتمل في أسطوانات الغاز المنزلية أو التجارية، مما يحافظ على استقرار السوق.

تأتي هذه الزيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز كجزء من سياسة اقتصادية أوسع تهدف إلى ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه الفعليين. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مع محاولة الموازنة بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على تكلفة المعيشة اليومية.

الأسعار الجديدة وتأثيرها

وبموجب القرار الجديد، من المقرر أن ترتفع أسعار الأسطوانات المنزلية بواقع 50 جنيهًا، بينما ستزيد الأسطوانات التجارية بمقدار 100 جنيه. وأشار نصر إلى أن هذه الزيادة تغطي جزءًا من تكاليف التشغيل التي تتحملها شركات التوزيع، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة في مختلف أنحاء الجمهورية.

• الأسطوانة المنزلية: زيادة بقيمة 50 جنيهًا.
• الأسطوانة التجارية: زيادة بقيمة 100 جنيه.

رسالة طمأنة للسوق

وفي محاولة لتهدئة المخاوف، أكد رئيس الشعبة على توافر مخزون استراتيجي آمن من أسطوانات الغاز، مشددًا على عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن وفرة المنتج في الأسواق. وأضاف أن هناك متابعة يومية دقيقة لحركة العرض والطلب لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين، كجزء من سياسة مراجعة دورية لأسعار الطاقة.

يبقى قرار تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز خطوة حساسة تمس قطاعًا عريضًا من الأسر المصرية، ويعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد في الموازنة بين متطلبات الإصلاح الهيكلي والأثر الاجتماعي المباشر على المواطنين. وتترقب الأوساط الاقتصادية والشعبية كيفية تعامل السوق المصرية مع الأسعار الجديدة خلال الفترة المقبلة.