أستراليا تفرض حصة محلية على صادرات الغاز الجديدة لمواجهة نقص الإمدادات

تعتزم أستراليا إلزام مصدّري الغاز الطبيعي بتخصيص ما يصل إلى ربع إنتاجهم الجديد للاستهلاك المحلي، في خطوة من شأنها أن تعالج ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات المتوقع على الساحل الشرقي الأكثر كثافة سكانية، وذلك من قبل أحد أكبر الموردين في العالم.

وأعلن وزير الطاقة كريس بوين في كانبيرا يوم الإثنين أن هذه السياسة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2027، ستسري على عقود التوريد الموقعة اعتباراً من اليوم نفسه، ولن تؤثر على أي اتفاقيات قائمة.

وأضاف بوين أن النسبة النهائية المحجوزة ستتراوح بين 15% و25%، وسيتم تحديدها بدقة بعد عملية مشاورات ستجري خلال العام المقبل.

وصرح بوين: “اعتباراً من اليوم، ستخضع أي عقود جديدة لهذا النظام”. وأكد أن “الغاز مهم لمعايرة ودعم مصادر الطاقة المتجددة”.

توقعات بنقص في الإمدادات بحلول 2028

تُصنّف أستراليا كثالث أكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المُسال عالمياً، إلا أن جميع محطاتها التصديرية العشر تقع في المناطق الغربية أو الشمالية من البلاد.

في المقابل، يتوقع مشغل سوق الطاقة الأسترالي (AEMO) أن يتجاوز الطلب على الوقود الأحفوري في الساحل الشرقي، الأكثر اكتظاظاً بالسكان، حجم الإمدادات المتاحة اعتباراً من عام 2028.

وتفرض ولاية أستراليا الغربية، التي تضم بعضاً من أكبر محطات الغاز الطبيعي المُسال ولكنها لا ترتبط بخطوط أنابيب مع بقية البلاد، بالفعل على المنتجين حجز ما يصل إلى 15% من الإنتاج للاستخدام المحلي.