أزمة سياسية بألمانيا بعد إقالة وزير المالية ومطالبات بسحب الثقة من شولتز
بعد إقالة المستشار الألماني أولاف شولتز، لوزير المالية الألماني، وانسحاب عدد من وزراء الحكومة، وكذلك انسحاب الحزب الديمقراطي الحر، دخلت ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة، خاصة بعد دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى إجراء انتخابات جديدة سريعة.
كان شولتز، قد أعلن إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، قائلاً إنه خان ثقته مراراً، وأن العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه، وما هي إلا ساعات حتى أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
وأشار المستشار الألماني، إلى أنه يعتزم طرح الثقة بحكومته أمام البرلمان مطلع العام المقبل، وأنّ التصويت قد يحصل في 15 يناير المقبل، وعندها يمكن لأعضاء البرلمان التقرير ما إذا كانوا يريدون تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، قد تقام في نهاية مارس.
تأتى الأزمة السياسية في أسوأ أوقات ألمانيا، حيث تعانى القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، من أزمة صناعية خطيرة، بالإضافة إلى القلق من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
من جانبه، حذر نائب المستشار روبرت هابيك من حزب الخضر من أن الانتخابات الرئاسية الأميركية، والمشكلات الاقتصادية في ألمانيا والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط تجعل من الوقت الحالي أسوأ وقت للحكومة للفشل.
فيما طلبت المجموعة البرلمانية للاتحاد من المستشار أولاف شولتز أن يطلب من البوندستاج التصويت على الثقة الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية فريدريش ميرز (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) يوم الخميس بعد اجتماع المجموعة البرلمانية في برلين إن ائتلاف إشارات المرور فشل، وهذا يعني أن الفترة التشريعية قد انتهت. واقترح ميرز إجراء انتخابات جديدة للبوندستاج في النصف الثاني من شهر يناير.
وقال ميرز إن المجموعة البرلمانية للاتحاد قررت بالإجماع بشأن الطلب، الذي بموجبه يجب أن يتم التصويت على الثقة الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.