أزمة الأمير أندرو تتجاوز أسوار القصر: هل يطيح به العالم من العرش؟

لم تعد قضية الأمير أندرو محصورة داخل أسوار القصر الملكي البريطاني، بل تجاوزت حدود المملكة لتثير قلقًا عالميًا، مع تحركات جدية في لندن لإبعاده عن خط الخلافة على العرش.

ففي خطوة غير مسبوقة، تدرس رئاسة الوزراء البريطانية تشريعات لإزالة الأمير أندرو، الثامن في ترتيب ولاية العرش، من قائمة وراثة التاج. لكن الأمر لا يتوقف عند ويستمنستر؛ فلتمرير هذا القرار، يتطلب الأمر موافقة 14 دولة أخرى تشترك في ذات العاهل البريطاني.

هنا يبرز دور رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الذي أطلق ما يشبه ‘طلقة البداية’ برسالة شديدة اللهجة، بانتظار ما إذا كانت دول الكومنولث الأخرى ستحذو حذوه.

لا يبدو تحرك ألبانيز مفاجئًا لمن يتابع علاقته المعقدة بالملكية البريطانية، فقد سبق له أن طرح فكرة إجراء استفتاء في أستراليا للتحول إلى جمهورية. ورغم أن زيارة الملك والملكة الناجحة في 2024 قد خففت من حدة هذا النقاش مؤقتًا، إلا أن قضية أندرو أعادت إشعال الجدل.

منذ الخميس الماضي، لم يظهر الأمير أندرو علنًا، لكن الضجيج حول اعتقاله المحتمل وموقعه في خط الخلافة لم يهدأ قط.

قد تبدو احتمالية وصول أندرو إلى العرش بعيدة جدًا، لكن الأمر برمته يتعلق بـ’الصورة العامة’ للمؤسسة الملكية. المشهد برمته يبدو سيئًا للغاية.

لهذا السبب تحديدًا، اتخذ الملك العام الماضي ما اعتُبر إجراءً حاسمًا، حيث جُرّد الأمير من ألقابه الملكية وحقه الطبيعي كأمير، وتم نقله من مقر إقامته في وندسور.

لم يعلق القصر الملكي بشكل مباشر على مسألة إبعاده من خط الخلافة، لكن من غير المرجح أن يكون هناك أي اعتراض على هذه الخطوة.

لقد أوضح القصر، كما هو الحال مع تحقيقات الشرطة، أن هناك أمورًا معينة يجب أن تأخذ مجراها الطبيعي. بيان الملك الأسبوع الماضي أكد موقفهم الحالي: يجب على أندرو أن يلتزم الصمت في الوقت الراهن، دون غض الطرف عن فداحة ما يجري.

لطالما نفى الأمير أندرو بشدة ارتكاب أي مخالفات.