أحمد أبو هشيمة يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ

شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، أداء رجل الأعمال البارز أحمد أبو هشيمة اليمين الدستورية عضواً بالمجلس. يأتي ذلك في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وسط حضور لافت لوجوه جديدة من مختلف المجالات العامة، مما يعكس تركيبة المجلس الجديدة التي تجمع بين الخبرات السياسية والكفاءات المجتمعية.

ويأتي أداء اليمين التزاماً بنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تُلزم كل عضو جديد ببدء مهامه التشريعية بهذا الإجراء الدستوري الهام لضمان الالتزام بمسؤولياته الوطنية. ويمثل هذا الإجراء نقطة الانطلاق الرسمية لعمل المجلس في فصله التشريعي الجديد، والذي يُنتظر منه أن يلعب دوراً محورياً في إثراء الحياة السياسية في مصر.

نص اليمين وإجراءات الجلسة

وتنص صيغة القسم على: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه». وقد استهلت الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، تلاه عرض قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بدعوة الناخبين وإعلان نتائج الجولتين الأولى والإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

كما تم خلال الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين باقي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو الإجراء الذي يكمل التشكيل النهائي للمجلس، الذي يجمع بين الأعضاء المنتخبين والمعينين. هذه التركيبة المتوازنة تهدف إلى إثراء النقاشات التشريعية بخبرات متنوعة من مجالات مختلفة، وتعكس توجهاً لدمج كفاءات اقتصادية وفنية وثقافية في العملية الاستشارية والتشريعية.

وجوه بارزة تحت القبة

ولم يكن أبو هشيمة الوجه البارز الوحيد في جلسة اليوم، حيث شهدت القاعة أيضاً أداء الفنان ياسر جلال والمستشار عصام الدين فريد والكاتبة الصحفية أمينة النقاش اليمين الدستورية. ويشير وجود هذه الشخصيات العامة إلى مرحلة جديدة يسعى فيها المجلس للاستفادة من الخبرات المتنوعة في مناقشة القوانين وتقديم الاستشارات التي تخدم الصالح العام، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صنع القرار.

انتخاب هيئة مكتب المجلس

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية انتخاب رئيس مجلس الشيوخ ووكيلين، وفقاً للمادة 117 من الدستور. وتعد هذه الخطوة حاسمة في تحديد قيادة المجلس التي ستدير أعماله خلال الفصل التشريعي الثاني، حيث لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، مما يضمن تجديد القيادات داخل هذه المؤسسة التشريعية الهامة.