واشنطن تبدأ مسار تصنيف فروع لـ«الإخوان المسلمين» منظمات إرهابية: قرار ترامب يعيد تشكيل سياسة الشرق الأوسط

في خطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية في الشرق الأوسط، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية رسمية تهدف إلى تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية. وقّع الرئيس ترامب يوم الإثنين أمرًا تنفيذيًا يمهد الطريق لهذا الإجراء. هذا القرار لا يأتي من فراغ، بل هو تتويج لسنوات من النقاشات داخل دوائر السياسة في واشنطن وضغوط مارستها دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة، والتي تعتبر الجماعة تهديدًا مباشرًا لاستقرارها. لطالما ترددت الإدارات الأمريكية السابقة، سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية، في اتخاذ هذه الخطوة نظرًا للتعقيدات التي تحيط بطبيعة الجماعة وتغلغلها في النسيج السياسي والاجتماعي في العديد من الدول.

البيت الأبيض يؤطر القرار كخطوة لمواجهة شبكات زعزعة الاستقرار

أوضح البيت الأبيض في بيان رسمي أن هذه الخطوة تستهدف مواجهة ما وصفه بـ«الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين». وجاء في البيان أن هذه الشبكة «تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط». يشير الأمر التنفيذي بشكل محدد إلى فروع الجماعة في مصر ولبنان والأردن. ويرى البيت الأبيض أن هذه الفروع «ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف» بما يضر بمصالح الولايات المتحدة ومواطنيها. بالنسبة للمراقبين، فإن هذا القرار ليس مجرد تصنيف قانوني، بل هو إعلان أيديولوجي يعكس تحولًا في مقاربة واشنطن للإسلام السياسي، وهو تحول يتماشى مع رؤية بعض الحلفاء الإقليميين الرئيسيين الذين خاضوا مواجهات سياسية وأمنية مع الجماعة منذ عقود، وتحديدًا بعد موجة انتفاضات الربيع العربي في 2011.

مراجعة وزارية تحدد المسار النهائي للتصنيف وتداعياته المحتملة

الأمر التنفيذي ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لعملية مراجعة مكثفة. فقد كُلّف وزيرا الخارجية والخزانة بتقديم تقرير مشترك إلى الرئيس خلال 30 يومًا. سيقيّم هذا التقرير الأدلة والآثار المترتبة على التصنيف النهائي. إن تصنيف كيان ما كـ«منظمة إرهابية أجنبية» يفرض عقوبات قاسية، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر ومنع أي مواطن أمريكي من تقديم الدعم المادي له، وهي إجراءات قد تكون لها تداعيات دبلوماسية معقدة. فجماعة الإخوان المسلمين، ورغم حظرها في بعض الدول، تشارك في الحياة السياسية بشكل أو بآخر في دول أخرى، مما يجعل التمييز بين أذرعها السياسية والمسلحة تحديًا لطالما أشار إليه الخبراء، وهو ما وثقته تحليلات معمقة لمؤسسات مثل معهد بروكينغز. لذلك، ستكون الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستمضي قدمًا في مسار من شأنه أن يغير بشكل جذري ديناميكيات القوة في منطقة الشرق الأوسط.