نقابة الأطباء تنتفض: منع السفر ليس حلًا لأزمة الهجرة!
كتب: أحمد محمود
أثارت تصريحات تلفزيونية حول منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد “فاتورة التعليم” للحد من هجرتهم، موجة غضب عارمة داخل نقابة الأطباء، التي وصفت هذه المقترحات بـ”غير الدستورية” و”غير العملية”، مؤكدة أنها لا تُجدي نفعًا في حل المشكلة الحقيقية.
أسباب الهجرة الحقيقية
وأصدرت النقابة بيانًا اليوم، أكدت فيه أن تقييد حرية الأطباء في السفر، يُعد تجاهلًا مُتعمدًا للأسباب الجوهرية وراء هجرتهم، وفي مقدمتها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار الاعتداءات عليهم، بالإضافة إلى غياب التأمين الصحي الفعّال للمستشفيات، وقلة التقدير المعنوي والمهني.
حلول حقيقية لا عقوبات
وشددت النقابة على أن الحل لا يكمن في فرض “عقوبات” وأفكار غير مدروسة، بل في تبني سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة عمل مُحفزة، تُعيد للأطباء مكانتهم المُستحقة، مُذكرةً بأن الدستور يكفل حق التنقل والسفر.
الدعم بدلًا من الأعباء
ودعت النقابة إلى توجيه الجهود نحو مُعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وتوفير بيئة عمل مُحفزة تُعيد الاعتبار للمهنة، من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب، بدلًا من اللجوء إلى أساليب تُخالف الدستور وتُقلل من قيمة الطبيب ودوره الحيوي.
مخالفة دستورية
وحذرت النقابة من أن مثل هذه المقترحات تُفاقم أزمة الهجرة وتُعمّق الشعور بالاغتراب المهني، في الوقت الذي تُطالب فيه بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير الحماية اللازمة. وأكدت أن فرض مقابل مالي للسفر يتعارض مع المادة (62) من الدستور، التي تضمن حرية التنقل والسفر، والمادة (53) التي تُنص على المساواة في الحقوق والحريات.
دور الإعلام
وطالبت النقابة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وتجنب نشر أفكار تُسيء إلى الكوادر الطبية أو تُقلل من تضحياتهم.
الحل في التقدير
وأكدت النقابة أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها ودفعها للهجرة.
