موازنة 2025-2026: طفرة في الأداء المالي والاقتصادي المصري رغم تحديات قناة السويس والطاقة

كتب: محمد عبد العزيز

شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشراتها المالية والاقتصادية خلال التسعة أشهر الماضية، وذلك بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين، حسبما أكد وزير المالية أحمد كجوك في كلمته أمام مجلس النواب.

فائض أولي قياسي رغم التحديات

أعلن الوزير خلال عرض البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2025-2026، التي تحمل شعار “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، عن تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 435 مليار جنيه، بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدت الخزانة العامة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات القناة، بالإضافة إلى تحمل 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.

نمو الإيرادات العامة وارتفاع الإيرادات الضريبية

شهدت الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنسبة 32%، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 24%. وسجلت مصر أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 38%، وذلك دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بل من خلال التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية بالشراكة مع مجتمع الأعمال.

تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين

أكد الوزير سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال بناء جسور الثقة مع الممولين عبر التسهيلات الضريبية والجمركية. وأشار إلى استقرار نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس عند نفس مستوى العام السابق، مع تراجع عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وانخفاض التضخم

بلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 47.7 مليار دولار، بينما تراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025.

نمو القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات

استحوذ القطاع الخاص على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%. وشهدت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا، بنسب 13.1% و12.4% و15.1% على التوالي.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية

ارتفع متوسط الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 27% خلال التسعة أشهر الماضية، بينما زاد الإنفاق على التعليم بنسبة 23%. وتم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة 37%، و30 مليار جنيه لبرامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بزيادة 24%، و11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بزيادة 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة 128%، و7 مليارات جنيه لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.

انخفاض الدين الخارجي وعودة ثقة المستثمرين

انخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية. وأوضح الوزير أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعدت في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.