موازنة 2025/2026: طفرة في الأداء المالي والاقتصادي لمصر

كتب: محمد عبد العزيز

شهدت مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشراتها المالية والاقتصادية خلال التسعة أشهر الماضية، وفقًا لما أكده وزير المالية أحمد كجوك في بيانه أمام مجلس النواب حول مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، والتي تحمل شعار “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”. وأرجع الوزير هذا التحسن إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين.

فائض أولي تاريخي رغم التحديات

وأشار كجوك إلى تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 435 مليار جنيه، بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدت الخزانة العامة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات القناة، وتحملت 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.

نمو الإيرادات العامة وارتفاع الحصيلة الضريبية

وسجلت الإيرادات العامة للدولة نموًا بنسبة 32% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 24%. وحققت الدولة أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات، بقيمة 1.4 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 38%، وذلك بفضل جهود التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التعاون مع مجتمع الأعمال، وليس بفرض أعباء جديدة.

تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

وأكد الوزير سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال بناء جسور الثقة مع المستثمرين وتقديم التسهيلات الضريبية والجمركية. وأشار إلى استقرار نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المذكورة عند نفس مستوى العام السابق، مع تراجع عجز الموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

تراجع التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

بلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 47.7 مليار دولار، بينما تراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025.

دور القطاع الخاص ونمو القطاعات الاقتصادية

استحوذ القطاع الخاص على 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80%. وشهدت قطاعات السياحة نموًا قويًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%.

زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية

شهد الإنفاق على قطاع الصحة زيادة بنسبة 27% خلال التسعة أشهر الماضية، بينما ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 23%. كما تم إنفاق 95 مليار جنيه على السلع التموينية بزيادة 37%، و30 مليار جنيه على برامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بزيادة 24%، و11 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة بزيادة 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة 128%، و7 مليارات جنيه لتنشيط الصادرات بزيادة 78%.

انخفاض الدين الخارجي وعودة ثقة المستثمرين

انخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمقدار مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية. وأشار الوزير إلى أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر 2024.