موازنة 2025/2026: حماية اجتماعية وانخفاض الدين العام.. تفاصيل مثيرة من مجلس النواب
كتب: أحمد محمود
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات حامية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك على التوازن الملحوظ في الموازنة، مشيرًا إلى انخفاض نسبة العجز وارتفاع معدل النمو.
أهداف الموازنة الجديدة
أوضح كجوك أن الموازنة تستهدف تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تعزيز الحماية الاجتماعية، وخفض الدين العام، ودعم الأنشطة الإنتاجية. كما أشار إلى حوكمة المصروفات الحكومية مع زيادة الدعم الموجه لقطاعي الصحة والتعليم، بما يعزز من الحماية الاجتماعية للمواطنين.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
استعرض الوزير نسب الإيرادات الضريبية وفوائد القروض، مؤكدًا على التحسن الملحوظ في الإيرادات الضريبية وتراجع حجم الدين العام، بالإضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام. وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي سيسهم في مزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.
ملف الأجور والحد الأدنى
وفيما يتعلق بملف الأجور، أعلن وزير المالية عن التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور عند 7 آلاف جنيه، سواءً للعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص. وكشف عن إعداد منظومة ضريبية جديدة ستكتمل العام المقبل. كما أكد على تخصيص نسب استثنائية في الموازنة لدعم الأنشطة الاقتصادية.
مناقشات نيابية حول الضرائب
شهدت الجلسة مداخلات من بعض النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين والضرائب. وطالب النائب محمد سعد بدراوي الحكومة بتخفيض الضرائب بنسبة تصل إلى 60% لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرًا إلى أن 75% من إيرادات الموازنة تأتي من جيوب المواطنين. وتساءل عن حجم مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في إيرادات الدولة، والتي تبلغ 15% فقط.
