مصر وجيبوتي تعززان التعاون في النقل البحري والطاقة الخضراء باتفاقيات استراتيجية

شهد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ونظيره الجيبوتي حسن حمد إبراهيم، وزير البنية التحتية والتجهيزات، توقيع حزمة من الاتفاقيات الاستراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات حيوية تشمل النقل البحري، والمناطق اللوجستية، إضافة إلى الطاقة الخضراء.

جاءت مراسم التوقيع خلال زيارة قام بها الوزير المصري والوفد المرافق له إلى مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، بحضور أبوبكر عمر حدي، رئيس السلطة، والسفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي.

وأفادت وزارة النقل، في بيان صدر اليوم الأحد، بأن هذه الاتفاقيات تأتي تتويجًا لمخرجات الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل الماضي. وتضمنت الاتفاقيات توقيع اتفاقية شروط وأحكام خاصة بمشروع المحطة الجديدة متعددة الأغراض، والتي تجمع تحالفًا مصريًا تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة جرين هورن القابضة للاستثمار. ويُعتبر هذا المشروع ذا أهمية استراتيجية بالغة، حيث يرسخ لشراكة مصرية-جيبوتية تهدف إلى تطوير وتشغيل محطة حديثة متعددة الأغراض، لتشكل بذلك نواة للتعاون المشترك في خدمة حركة التجارة الدولية.

وشملت الاتفاقيات أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين شركة السويدي وهيئة الموانئ والمناطق الحرة (DPFZA) وشركة خور أمبادو الحرة (KAF) بجمهورية جيبوتي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق مركز لوجستي إقليمي يتبع تحالف الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة السويدي، وذلك داخل المنطقة الحرة بجيبوتي. ويُنتظر أن يُسهم هذا المركز في تعزيز التبادل التجاري، ويكون نقطة انطلاق للوصول إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.

وفي سياق متصل، وقعت شركة السويدي إليكتريك وشركة إدارة محطة حاويات دوراليه (SGTG) اتفاقية شروط وأحكام لمشروع الطاقة الخضراء للميناء (Green Port Solar Project). ويُعد هذا المشروع دعامة أساسية لضمان استدامة العمليات التشغيلية في ميناء دوراليه، من خلال فصل تكلفة الطاقة عن تقلبات أسعار الوقود العالمية، وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستقر للرافعات والمعدات الثقيلة العاملة بالميناء.

وفي إطار الزيارة، استمع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والوفد المرافق له، إلى عرض تقديمي مفصل حول سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي، استعرض المهام الأساسية والاختصاصات والمشروعات والمبادرات الرئيسية للسلطة. وعقب العرض، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع وزير البنية التحتية والتجهيزات ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي. حضر الاجتماع سفير مصر لدى جيبوتي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري، بالإضافة إلى رؤساء سبع شركات مصرية متخصصة في البنية التحتية ومشروعات الموانئ البحرية، وهي: الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والشركة القابضة للطرق والكباري، ومجموعة السويدي ورئيسها التنفيذي، وشركات إيديكس، وقاصد خير، والرواد، ومصر للتشييد.

وخلال الاجتماع، أثنى الوزير المصري على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر وجيبوتي. كما نوّه بالنتائج الإيجابية والمخرجات الهامة التي تمخضت عنها الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل الماضي، والتي وصفت بأنها مثلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الأخضر.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى أن من بين نتائج تلك الزيارة الرئاسية، الافتتاح الرسمي لبنك مصر جيبوتي يوم 3 نوفمبر 2025، وافتتاح محطة الطاقة الشمسية في قرية «عمر كجع» بمنطقة «عرتا» بجيبوتي أمس الأول الجمعة. وأكد الوزير حرص الجانب المصري على المتابعة الدؤوبة لتنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية، بما يتوافق مع البيان المشترك الصادر عن الرئيسين، وذلك عبر التواصل المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لإنجاز المشروعات المتفق عليها.

وشهد الاجتماع مناقشات حول مجالات التعاون المشترك التي طلب الجانب الجيبوتي الدعم المصري في تنفيذها. وتضمنت هذه المجالات التعاون في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومشاريع البنية التحتية، وإنشاء وصيانة الطرق، وتطوير الموانئ. وقد رحب الوزير المصري بهذه المقترحات، مؤكدًا استعداد الوزارة والشركات المصرية للتعاون الفاعل مع وزارة النقل الجيبوتية في هذه القطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، أعرب وفد الشركات المصرية عن استعداده التام لتنفيذ مختلف المشروعات والمشاركة بفاعلية في خطط التنمية بجيبوتي. وأكد الوفد الالتزام بأعلى معايير الجودة وفي أسرع وقت ممكن، تقديرًا واحترامًا للشعب الجيبوتي الشقيق، مشيرًا إلى الخبرات الواسعة للشركات المصرية في تنفيذ مشاريع عملاقة داخل مصر وفي العديد من الدول العربية والإفريقية.

كما تناول الاجتماع مستجدات مذكرة التفاهم التي وُقعت سابقًا بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وهيئة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية. وقد أرست هذه المذكرة الأساس لتشكيل تحالفات استثمارية تضم القطاع الخاص المصري والدولي، بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بهدف التعاون في تطوير طريق جيبوتي الوطني RN 18، وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة. ويشمل ذلك دراسة جدوى إنشاء مزرعة رياح داخل المنطقة الحرة الدولية في جيبوتي، على أن تستكمل هذه الدراسة خلال عام واحد. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ مشروعات لتوسعة ميناء جيبوتي وتطوير قطاع الموانئ البحرية، وفقًا لاتفاق الطرفين.

وأكد الجانب المصري خلال الاجتماع تقديره لدراسة الطلاب الجيبوتيين سنويًا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، معربًا عن ترحيبه بالتعاون لافتتاح فرع للأكاديمية في جيبوتي.

وعقب انتهاء الاجتماع، أجرى الجانبان جولة تفقدية لمرافق الموانئ والمناطق الحرة. وشملت الجولة زيارة ميناء الحاويات في «دوراليه»، وموقع محطة الطاقة الشمسية المزمع إنشاؤها ضمن مشاريع الميناء بالتعاون مع الشركات المصرية، بالإضافة إلى تفقد موقع المنطقة اللوجستية بالميناء.