مدبولي يثير تساؤلات حول خفض الدين العام.. هل تعود مصر لمستويات ما قبل 1975؟

أثارت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول خفض الدين العام، تساؤلات واسعة بشأن مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف الطموحة ضمن الإطار الزمني المحدد. جاء ذلك في تحليل قدمه الإعلامي مصطفى بكري، مشيراً إلى حديث الحكومة عن الوصول بمعدلات الدين إلى مستويات لم تشهدها الدولة المصرية منذ أكثر من خمسة عقود.

وخلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أوضح بكري أن رئيس الوزراء أشار إلى تراجع نسبة الدين العام من حوالي 96% إلى 84%، مؤكداً استهداف مواصلة هذا الانخفاض. وتستدعي هذه التصريحات المقارنة بفترة ما قبل عام 1975، حيث كان الدين الخارجي لم يتجاوز 10 إلى 12 مليار دولار، أي أقل من 40% من الناتج القومي، بينما لم يتعدَ الدين الداخلي 20% من الناتج الإجمالي.

ولفت بكري إلى أن تلك الحقبة تميزت بظروف مغايرة تماماً، شملت استقرار سعر الصرف، وتدني تكلفة خدمة الدين، وعدد سكان لم يتجاوز 37 مليون نسمة. كما حظيت مصر بدعم خليجي كبير عقب حرب أكتوبر 1973، على الرغم من ضعف الإنتاج آنذاك.

وشدد الإعلامي على أن المشهد الراهن يكتنفه تعقيد أكبر، في ظل تحول مصر إلى قوة إقليمية محورية، وتنفيذها استثمارات ضخمة في البنية التحتية. وتواجه البلاد صدمات عالمية متتالية، بعد أن حققت معدل نمو بلغ 5.6% في موازنة 2019-2020، قبل أن تتأثر بجائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، والتوترات الإقليمية. ويضاف إلى ذلك التزايد السكاني المستمر والضغوط الأمنية المتصاعدة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.