مدبولي يتفقد مزرعة رياح عملاقة برأس غارب.. الطاقة المتجددة قاطرة التنمية الخضراء

كتب: أحمد عبد الرحمن
تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، وعدد من مسؤولي الوزارة والشركات المنفذة، مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات بمدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، في إطار جولة تفقدية لمشروعات الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة.. ركيزة أساسية في استراتيجية مصر 2030
أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، على الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيراً إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حسن إدارة ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح عصمت أن الوزارة تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
القطاع الخاص.. شريك رئيسي في رحلة التحول الأخضر
شدد وزير الكهرباء على استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، مؤكداً دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضح أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، مشيداً بالتعاون المثمر مع الشركاء في التحالف الذي تقوده شركة أوراسكوم.
برنامج طموح لتطوير قطاع الكهرباء
أشار عصمت إلى أن برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، وأن هناك برنامجاً طموحاً للتطوير والتحديث في مختلف مجالات القطاع، وتعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم الاستثمار في هذا المجال والإسراع في الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من القدرات المضافة وزيادة الفاعلية والكفاءة واستخدامها في أوقات الذروة لاستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
اتفاقيات القطاع الخاص (P2P).. خطوة جديدة لدعم الاستثمار
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اعتماد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختيار المنتجين والمستهلكين الصناعيين المؤهلين للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص “P2P” لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، موضحاً أن قائمة المختارين تشمل 4 مشروعات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث سيقوم المنتج بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة من المحطة لمستهلكين صناعيين مباشرة، ويدفع مقابل نقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون تحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص
نوّه الوزير بأن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار ودعم مشاركة القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية. كما تأتي هذه المشروعات لمساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات، وذلك من أجل الوفاء بالالتزامات في مجال التغييرات المناخية، والمساعدة في تصدير منتجات خضراء أو تستخدم نسبة من الطاقة الخضراء.
تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية
أكد التزام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتعزيز دور الجهاز لضمان شفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية وتقليل التكاليف على المستهلكين الصناعيين.