مجلس النواب المصري يُحيل تعديل قانون الثروة المعدنية إلى اللجان المختصة
في جلسةٍ برلمانيةٍ هامةٍ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وافق المجلس اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، على إحالة مشروع قانونٍ هامٍ يتعلق بتعديل قانون الثروة المعدنية. يأتي هذا القرار بناءً على مشروعٍ مُقدّمٍ من النائب محمد إسماعيل، وسيُناقش المشروع في لجنةٍ مشتركةٍ تضم لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
يهدف تعديل القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئةٍ عامةٍ اقتصاديةٍ، بهدف منحها استقلاليةً ماليةً وإداريةً تُعزز من كفاءة عمليات تطوير قطاع التعدين في مصر. ويُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في زيادة العوائد الاقتصادية للقطاع، ووضع نظامٍ قانونيٍ متكاملٍ يُشابه النظام المطبق على الهيئة العامة للبترول. يأتي هذا التوجه في إطار السعي نحو تحقيق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين، بما يُعزز من دوره في الاقتصاد الوطني.
تعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين
من خلال منح الهيئة استقلاليةً أكبر في إدارة مواردها واتخاذ قراراتها، يُتوقع أن يشهد قطاع التعدين طفرةً نوعيةً في إنتاجيته ومساهمته في الاقتصاد المصري. يُمثل هذا التعديل خطوةً هامةً نحو تنظيم القطاع وتحديثه، بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال إدارة الثروات المعدنية. يُذكر أن قطاع التعدين المصري يُشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين والشركات الدولية، ويُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
