![](https://www.nile1.com/wp-content/uploads/2020/08/انقطاع-الكهرباء-في-غزة.jpg)
تواجه حركة حماس غضبا شعبيا واسعا بسبب احتكارها للوقود والكهرباء خلال الأيام الأخيرة بينما يقضي باقي سكان قطاع غزه يومه بدون هذه الموارد اللازمة في حياتهم.
وبينت مجلة “ماريان” الفرنسية أن أخبار جديدة تأتي من الشرق الأوسط لا تلقى مزيد من الاهتمام من قبل فرنسا، إذ ان المنطقة تمر بفصل جديد من السياسات المتشددة للمنظمات الاستبدادية، من بينها حركة حماس التي تحرم سكان القطاع من الوقود والكهرباء.
وأشارت المجلة إلى أنه مع التطورات في ملف السلام في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، فإن المنظمة الفلسطينية تفتح جبهة عسكرية دون ضجة كبيرة، لكن سيكون لها عواقب مؤثرة على سكان القطاع.
تبين المجلة أنه بعد إطلاق ما يقرب من 20 قذيفة باتجاه الأراضي الإسرائيلية وإشعال أكثر من 60 حريق داخل إسرائيل، قررت هذه الأخيرة التعليق المؤقت للاتفاق الثلاثي الذي يسمح بتدفق الأموال إلى غزة، موضحة أن هذا التعليق سيمنع وصول الملايين الدولارات التي تتسلمها حماس على مدار الشهور، لاسيما من قطر، من أجل دفع المستلزمات.
تشير المجلة إلى أن جزء من هذه الأموال كان يتم دفعها لاستيراد الكهرباء من الخارج عبر الخطوط الحدودية. وجراء ذلك، يعاني سكان القطاع تحت وطأة النقص الشديد للكهرباء خلال الأيام الأخيرة، إذ لا يمكنهم الوصول إلى الكهرباء إلا ساعتين يوميا.
هذا يحدث فقط لسكان القطاع، أما حماس، فلا يبدو أنها تعاني مثل باقي السكان من نقص الكهرباء. فعلى الانترنت، تظهر الصور قطاع غزة “مطفئ”، باستثناء منازل قادة حماس.
تبين المجلة أنه في قطاع غزة، تستخدم حماس مولدات الكهرباء الممولة من قطر والمساعدات الأجنبية، وربما من بينها أوروبية، من أجل إنتاج الكهرباء، لكنها ترفض مشاركتها مع سكان القطاع، إذ تظهر التعليقات والتغريدات على موقع تويتر، الاستنكار وحالة الغضب ضد هذه الامتيازات التي يحظى بها قادة هذه الجماعة المصنفة إرهابية في عدد من البلدان.
وخلال عامي 2018 و2019، وقعت أزمات مماثلة، مع توقف الإمداد في الوقود، ونتج عن ذلك العديد من التظاهرات الضخمة التي نظمها سكان القطاع من أجل المطالبة بالمساواة مع قادة وأفراد حماس، حيث ردد المتظاهرون شعارات طالبت حماس بالسعي ببناء القطاع وإقامة ناطحات السحاب، بدلا من السعي إلى افتعال الأزمات مع إسرائيل.
تختتم المجلة بالقول أن حماس هي من تفرض سياستها على قطاع غزة وهي المسؤولة الوحيدة عما يقع للسكان الذي يقبع تحت سلطتها، موضحة أنه عدم إقامة انتخابات في القطاع منذ أكثر من 15 عاما بدأ يتسبب العديد من المشكلات التي يأمل أهالي القطاع أن يجدون حل لها.