قانون العمل الجديد: مجلس النواب يوافق على تعديلات تاريخية لحماية العمال وتعزيز الاستثمار

في خطوة تاريخية تعكس التزام الدولة بتحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، بعد سلسلة من المداولات والتعديلات المهمة.

تعديلات جوهرية توازن بين العامل وصاحب العمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، إقرار التعديلات التي جاءت استجابةً لتوصيات منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن المنشود بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل، مع التركيز على توفير حماية شاملة للعمال في المهن الخطرة. ومن أبرز التعديلات، حذف البند الخاص بفصل الموظف في حالة عدم التزامه بقواعد الإضراب، تأكيدًا على حق الإضراب الدستوري وفق الضوابط القانونية. كما تضمنت التعديلات أحكامًا تخفف الأعباء عن كل من العامل وصاحب العمل.

إشادات حكومية بدور مجلس النواب

أشادت الحكومة بدور مجلس النواب في إقرار هذا القانون الهام، الذي يعكس حرص الدولة على تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمارات. وأكدت الحكومة أن هذا القانون، الذي طال انتظاره منذ عام 2017، يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية القانون

من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قانون العمل الجديد يمس قطاعًا واسعًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن المجلس يواصل جهوده لإنجاز التشريعات المهمة التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن، على غرار قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة المجلس على تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والنقابات المهنية.