فضيحة مجلس الدولة: تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه

شهدت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء، تطورات جديدة في قضية الاستيلاء على المال العام بمجلس الدولة، حيث أجلت المحكمة محاكمة المتهمين، وعلى رأسهم جمال إبراهيم اللبان، المدير الأسبق بالإدارة العامة للتوريدات، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل. يواجه المتهمون، ومن بينهم سيدات أعمال، اتهامات بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من خلال مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر. يأتي التأجيل لاستكمال إجراءات التصالح في القضية.

اتهامات بالاستيلاء على المال العام

وكانت نيابة الأموال العامة قد وجهت للمتهم الرئيسي، جمال اللبان، تهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه مملوكة لمجلس الدولة بغير حق، مستغلاً منصبه كمدير للإدارة العامة للتوريدات.

شركات وهمية ومناقصات مشبوهة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن اللبان اتفق مع باقي المتهمين على استخدام شركات يملكونها تعمل في مجال التوريدات، بالإضافة إلى تأسيس شركات أخرى وهمية في نفس المجال، سواء بأنفسهم أو من خلال آخرين تابعين لهم. وأوضحت التحقيقات أن اللبان استغل منصبه لإعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة، مقترحاً الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الحالات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات. كما قام بتوجيه دعوات لعدد من الشركات للمشاركة في كل مناقصة محدودة، من بينها الشركات المملوكة للمتهمين، وحرر محاضر لجان القيمة التقديرية محدداً فيها قيمة تقديرية للأصناف تزيد عن قيمتها السوقية، فضلاً عن إعداده للعطاءات المالية والفنية للشركات.

جلسة حاسمة في سبتمبر

من المقرر أن تشهد جلسة 13 سبتمبر المقبل، استكمال إجراءات التصالح في القضية، وسط ترقب كبير لمعرفة مصير المتهمين في هذه القضية التي هزت الرأي العام.