فضيحة شق الثعبان: إحالة مسؤولين كبار بالقاهرة للمحاكمة بتهمة التعدي على أملاك الدولة

في تطور مثير لقضية التعدي على أملاك الدولة بمنطقة شق الثعبان، أحالت النيابة العامة بالقاهرة 17 متهمًا، بينهم مسؤولون كبار بمحافظة القاهرة وأصحاب شركات ومصانع محاجر وجرانيت، إلى المحاكمة الجنائية. وتدور الاتهامات حول التلاعب في إجراءات التقنين وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة.

تحقيقات النيابة تكشف تورط مسؤولين كبار

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط عدد من قيادات إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة في تسهيل استيلاء الغير على أراضٍ مملوكة للدولة، من خلال التلاعب في محررات رسمية وإجراءات التقنين. وقد تم حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات قبل صدور قرار الإحالة.

أسماء المتهمين الرئيسيين في القضية

تشمل قائمة المتهمين الرئيسيين مديرة إدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة حاليًا، ومدير إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة (بالقاهرة حاليًا بالمعاش)، ومدير إدارة الشئون العقارية بديوان عام محافظة القاهرة (بالقاهرة حاليًا بالمعاش)، ومديرة قسم شق الثعبان بإدارة أملاك الدولة بديوان عام المحافظة سابقًا.

لجنة تقصي الحقائق ترصد مخالفات جسيمة

كانت لجنة قد شُكلت بقرار من الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة حينها، لفحص ملفات التقنين في شق الثعبان، برئاسة اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام لمحافظة القاهرة. وقد انتهت اللجنة إلى رصد مخالفات جسيمة تمثلت في تسهيل الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة من خلال مستندات مزورة وإجراءات باطلة.

التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية

نسقت اللجنة مع هيئة الرقابة الإدارية، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة، والتي تولت التحقيق على مدار الفترة الماضية وانتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية، لمواجهة اتهامات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية، والإضرار العمدي بمصالح الجهة الإدارية التي يعملون بها.