فضيحة التهرب الجمركي: النيابة العامة تحيل 66 متهمًا للجنايات في قضية تزوير إعاقات لاستيراد سيارات معفاة

كتب: أحمد محمود

في واقعة هزت أركان وزارة التضامن الاجتماعي، كشفت النيابة العامة عن شبكة فساد واسعة ضالعة في تزوير تقارير طبية للحصول على بطاقات إثبات إعاقة بطريقة غير مشروعة، مستغلةً المزايا المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى رأسها استيراد سيارات معفاة من الجمارك.

تحريات الرقابة الإدارية تكشف المستور

بدأت القصة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التي رصدت اتفاقًا مريبًا بين مدير مكتب تأهيل وثلاثة متهمين آخرين. اتفق هؤلاء على قبول وقيد طلبات عشرة أشخاص للحصول على بطاقات إثبات إعاقة مزورة، مدعين أنهم يعانون من إعاقات شديدة. هذه البطاقات المزورة مكنتهم من الاستفادة من إعفاءات جمركية على السيارات المعدلة طبيًا، بالإضافة إلى الحصول على معاش “تكافل وكرامة”، والجمع بين معاشين، ضاربين عرض الحائط بحقوق ذوي الإعاقة الحقيقيين.

النيابة العامة تتحرك وتضبط المتهمين

على الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت أوامر ضبط للمتورطين. وكشفت عمليات البحث والتحري عن تورط ثلاثة عشر متهمًا إضافيًا في القضية، ليصل إجمالي عدد المتهمين إلى 66، من بينهم أخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي. وأظهر فحص هواتف المتهمين اتفاقهم على استصدار بطاقات إعاقة مزورة لـ 51 شخصًا. وبمواجهة المتهمين بالأدلة، اعترفوا بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

عقوبات رادعة وإجراءات تصحيحية

أمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من المتهمين، وإحالة جميع المتهمين الـ 66 إلى محكمة الجنايات المختصة، لمواجهة تهم التزوير، الرشوة، الاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي. ولم تكتفِ النيابة العامة بذلك، بل قامت بإلغاء البطاقات المزورة، وضبط السيارات التي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني، واسترداد الأموال العامة التي تم صرفها دون وجه حق، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة. كما دعت النيابة العامة الجهات الإدارية المختصة إلى وضع ضوابط صارمة لمنع تكرار هذه الجرائم، وحماية حقوق ذوي الإعاقة.

مكافحة الفساد أولوية

يأتي هذا التحرك الحاسم من النيابة العامة في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وتؤكد هذه القضية على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرقابية والقضائية لضمان العدالة والشفافية، ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال المال العام أو الإضرار بمصالح المواطنين.