أعلن رئيس وزراء مولدوفا دورين ريتشيان، خلال اجتماع الحكومة، أنه سيقدم مقترحًا لتعديل وزارى خلال عشرة أيام.
يأتى هذا التعديل فى إطار تسريع الإصلاحات التى تتماشى مع أهداف مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، حيث تسعى الحكومة لتحقيق العضوية بحلول عام 2030.
يأتى إعلان ريتشيان بعد تصريحات رئيسة البلاد، مايا ساندو، التى أكدت بعد فوزها بولاية ثانية التزامها بإجراء إعادة هيكلة شاملة لحكومة حزب “العمل والتضامن” (PAS) بحلول نهاية العام.
وكان الحديث عن التعديل الوزارى محور النقاشات العامة خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى جرت فى نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر. وقد تزامن ذلك مع الاستفتاء الذى أطلقه حزب “العمل والتضامن” حول إدراج اندماج مولدوفا فى الاتحاد الأوروبى فى الدستور؛ والذى مر بفوز ضئيل بفضل دعم الناخبين فى الخارج.
وفى مناظرة تلفزيونية، أشارت ساندو إلى ضرورة إجراء تغييرات فى الحكومة لتعزيز كفاءتها، وهو ما أكده رسميًا المتحدث التنفيذى دانيال فودا.
وأوضح فودا أن التعديلات الوزارية تهدف إلى مساعدة مولدوفا على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع توقعات بالإعلان عن هذه التعديلات قبل ديسمبر.
وأكدت ساندو أن تحسين أداء الحكومة أصبح ضروريًا استجابةً لتوقعات المواطنين الذين ينتظرون إصلاحات كبيرة بحلول نهاية العام.
وأضافت أن هذه التعديلات تهدف إلى استعادة ثقة الجمهور فى مؤسسات الدولة، بعد أن أظهرت زياراتها للمناطق المختلفة الحاجة الملحة لتحسين أداء بعض المسؤولين.