خطة الـ 48 مليار جنيه.. كيف تخطط مصر لإنهاء سيطرة 3 شركات على البورصة؟

كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، عن خطة حكومية تستهدف مضاعفة معدلات التداول اليومية في البورصة المصرية لتصل إلى 48 مليار جنيه بشكل تدريجي، صعوداً من المستويات الحالية التي تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه. وأوضح فريد خلال مؤتمر صحفي خصص لاستعراض حزمة الإصلاحات الأخيرة لتطوير السوق، أن قيم التداول الحالية لا تعكس القدرة الحقيقية للاقتصاد المصري، لا سيما في ظل تركز الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي.

وأشار الوزير المصري إلى خلل هيكلي يعاني منه المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، حيث تسيطر 3 شركات فقط حالياً على 50% من وزنه النسبي. وقارن فريد هذا الوضع بما كان عليه السوق في عام 2004، عندما كانت القوة التصويتية والوزنية موزعة على ما يتراوح بين 12 و14 شركة لتمثيل نفس النسبة، مؤكداً أن هذا الانحصار يتطلب تحركاً سريعاً لزيادة عدد الشركات ذات الأحجام الكبيرة المدرجة في السوق لتفادي مخاطر التركز المالي.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ضغوط دولية لتوسيع دور القطاع الخاص وتسريع برنامج الطروحات الحكومية لتعميق سوق المال. وفي هذا السياق، أعلن وزير الاستثمار إلغاء ضريبة الدمغة على صناع السوق، وهي الخطوة التي تهدف إلى خفض تكلفة المعاملات وتحفيز المؤسسات المالية على تقديم السيولة المستمرة. وتعد آلية “صانع السوق” أداة رئيسية لتنشيط التداولات والحد من التقلبات الحادة عبر توفير عروض بيع وشراء مستمرة على الأسهم النشطة.