خطة التنمية المصرية 2026: تحديات عالمية ونهج مرن لمواجهة الأزمات
كتب: محمد عبد العزيز
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمام مجلس النواب ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ضمن الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029). جاء ذلك في جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
خطة توازنية في ظل اضطرابات عالمية
أشارت المشاط إلى أن إعداد الخطة جاء في ظل اضطرابات وتوترات جيوسياسية عالمية، متمثلة في تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وتصاعد الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، والتهديدات الملاحية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى السياسات الجمركية الأمريكية الجديدة. وأكدت أن الخطة تتبنى نهجًا توازنيًا يعزز صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات العالمية واستغلال الفرص، مع التركيز على مواجهة التحديات الداخلية وتسريع عجلة النمو الشامل والمستدام.
مرونة في مواجهة المستجدات
أوضحت المشاط أن تداعيات الأحداث العالمية تستدعي تطبيق نهج تخطيطي مرن، يتضمن متابعة ومراجعة مستمرة لمستهدفات الخطة. وأشارت إلى إمكانية مراجعة معدل النمو المستهدف (4.5%) وتخفيضه في حال تفاقم التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على المنطقة، وفقًا لتقديرات خطورة التأثيرات السلبية المحتملة.
التمويل من أجل التنمية
أكدت المشاط أن الخطة تجسد نهج «التمويل من أجل التنمية»، الذي يضمن الربط بين خطط التنمية على المستويين القومي والقطاعي، والاستفادة من مصادر التمويل المختلفة، سواء من الخزانة العامة أو من شركاء التنمية، بما يخدم برامج الدولة وتوجهاتها. كما تراعي الخطة الالتزام بسقف الاستثمارات العامة لترشيد الإنفاق العام، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وعقد الشراكات الاستثمارية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
منهجية جديدة لإعداد الخطة
استعرضت المشاط منهجية جديدة لإعداد وثيقة الخطة، تتضمن إعدادها في إطار موازني متوسط الأجل (2025/2026-2028/2029)، بالتشاور مع الوزارات والهيئات والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
منظور تنموي شامل
أوضحت الوزيرة أن إعداد الخطة يتم وفق منظور تنموي شامل، ينطلق من رؤية مصر 2030، ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات المكانية والقطاعية. ويهدف إلى تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. كما يتم استخدام أدوات تخطيطية متطورة لرفع كفاءة الاستثمار العام ومتابعة التمويلات الدولية، وتحسين جودة الخطط التنموية.
مسؤولية مشتركة لتحقيق التنمية
أكدت المشاط أن هذا النهج التنموي يُيسر الإشراك الفاعل لكل وزارة وهيئاتها في إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. ويتطلب ذلك من كل وزارة تحديد دورها، وتحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية، وتوجيه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية، ودراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية، وتحليل آليات التنفيذ، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء، وتقديم أدوات تخطيط قابلة للقياس الكمي لتقويم الأداء وتحسين العملية التخطيطية.
