«جريمة اللبيني»: جنايات الجيزة تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل الأم وأطفالها الثلاثة
بدء محاكمة المتهم الرئيسي في قضية مقتل سيدة وأطفالها بالسم في الهرم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة اللبيني"، والمتهم بقتل سيدة وأطفالها الثلاثة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت صاحب محل أدوية بيطرية، وشريكه العامل لديه، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بارتكاب هذه الجريمة المروعة.
وقبل إحالتهما، كانت جهات التحقيق قد قررت حبس المتهم الرئيسي لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل الأم وأطفالها الثلاثة بمنطقة الهرم.
وكشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق، تفاصيل واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها منطقة الهرم. وتمكنت القوات من ضبط صاحب محل لبيع الأدوية البيطرية، المقيم بالجيزة، لاتهامه بإنهاء حياة عشيقته وأطفالها الثلاثة باستخدام مادة سامة.
تعود وقائع الجريمة إلى تلقي العميد حسام السيسي، مأمور قسم شرطة الأهرام، بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، وطفلة أخرى في حالة إعياء شديدة بمنطقة فيصل، والتي فارقت الحياة لاحقًا. وبعد ذلك، عُثر على جثة طفل ثالث داخل ترعة بدائرة القسم.
وبتكثيف التحريات، التي قادها المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، ومعاونوه الرائدان أحمد فراج وأحمد عبادة، تمكنت فرق البحث من تحديد هوية المتهم وضبطه. وبمواجهته أمام العقيد محمد الجوهري، مفتش المباحث، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه كانت تربطه علاقة بالمجني عليها، التي كانت تقيم معه وأطفالها الثلاثة داخل شقة مستأجرة بالهرم.
وأضاف المتهم، في اعترافاته أمام الرائدين أحمد سكر ومحمد الشافعي، معاوني المباحث، أنه اكتشف مؤخرًا "سوء سلوكها"، فقرر التخلص منها بوضع مادة سامة في كوب عصير. أدت هذه المادة إلى وفاتها داخل أحد المستشفيات، حيث ادعى المتهم أنها زوجته وتركها هناك باسم مستعار.
وبعد أيام من وفاة الأم، قرر المتهم التخلص من أطفالها الثلاثة بالطريقة ذاتها. وضع السم في العصير أثناء اصطحابهم للتنزه. رفض أصغر الأطفال، البالغ من العمر ست سنوات، شرب العصير، فقام المتهم بإلقائه في الترعة. أما الطفلان الآخران، فقد تناولا العصير السام، وأصيبا بحالة إعياء شديدة، ثم تخلص منهما المتهم بإلقائهما في مدخل أحد العقارات بمنطقة اللبيني. وقد اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية.









