انهيار العقارات في مصر: طلب إحاطة عاجل للحكومة لحماية المواطنين

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة للحكومة المصرية، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية. ويطالب النائب بالتحرك العاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.

حوادث الانهيار.. عرض مستمر

أشار النائب إلى أن انهيار العقارات أصبح ظاهرة متكررة في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فضلًا عن الأعباء المالية التي تتحملها الدولة لتعويض الضحايا.

أرقام مُقلقة

استشهد زين الدين بآخر بيانات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تشير إلى وجود أكثر من 97 ألف عقار آيل للسقوط في جميع محافظات مصر. وأكد أن هذه الأرقام تُمثل خطرًا داهمًا على حياة آلاف المواطنين القاطنين في هذه العقارات المُهددة.

مطالبات بالتحرك الفوري

أوضح النائب أن العديد من التوصيات صدرت سابقًا لحصر العقارات الآيلة للسقوط واتخاذ قرارات بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم. إلا أنه أشار إلى وجود تراخٍ من الجهات المعنية في التعامل مع هذه الأزمة.

خطة بديلة للإيواء

وطالب زين الدين الحكومة بوضع خطة عاجلة لحصر العقارات المُهددة بالانهيار بشكل دقيق، مع تحديد حالة كل عقار وبيان ما إذا كان يحتاج إلى ترميم أو هدم. كما شدد على ضرورة توفير أماكن بديلة للمواطنين الذين سيتم إخلاء مساكنهم لحين الانتهاء من أعمال الترميم أو إعادة البناء. لمزيد من التفاصيل حول إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.