المركزي المصري يحسم الجدل: سرية بيانات العملاء خط أحمر.. والبنوك لا تتصل لطلبها

حسم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الجدل الدائر حول ما تردد بشأن طلب البنوك من عملائها تحديث بيانات حساباتهم عبر الاتصالات الهاتفية، مؤكداً أن هذه الممارسات لا أساس لها من الصحة.

وفي بيان رسمي، أكد البنك المركزي المصري أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء، سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات والرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، يشدد على سرية بيانات العملاء. وتنص المادة (140) من هذا القانون على أن «تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم».

وفي سياق متصل، أهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي ضرورة عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي جهة كانت، وذلك لتجنب وقوعهم ضحية لمحاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية. وشدد المركزي على أهمية التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية المعتمدة في جميع التعاملات البنكية.