المحكمة العليا تهدد رسوم ترمب الجمركية.. ومسؤول اقتصادي يحذر من “مشكلة إدارية كبيرة”

قد يثير حكم مرتقب من المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب، وإعادة المبالغ المحصلة منها، “مشكلة إدارية كبيرة”، وفقاً لما صرح به كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس.

وصرح كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، في مقابلة مع برنامج “فيس ذا نيشن” على شبكة “سي بي إس”، قائلاً: “نتوقع حقاً أن المحكمة العليا ستدعم موقفنا”. وحتى في حال عدم صدور حكم لصالح إدارة ترمب، رأى هاسيت أنه “من غير المرجح أن تدعو المحكمة إلى عمليات رد واسعة للرسوم، لأن ذلك سيخلق تحدياً إدارياً في إيصال تلك المبالغ”.

تدرس المحكمة العليا حالياً طعناً قانونياً على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على عشرات الدول، مستنداً إلى قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977. وقد أعد مسؤولو الإدارة خيارات لإعادة فرض الضرائب على الواردات في حال صدور حكم معاكس، مع تأكيدهم علناً على أن الهزيمة القضائية مستبعدة.

رد الرسوم للمستوردين

وأوضح هاسيت، الذي يُعد من أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن التعقيدات اللوجستية المرتبطة برد الرسوم المدفوعة على السلع ستثني المحكمة العليا عن اتخاذ قرار كهذا. وبيّن أن المستوردين الرسميين سيتعين عليهم استلام المبالغ ثم توزيعها على العملاء المتضررين.

وأضاف هاسيت أن تحسن الوضع الاقتصادي عزز فرص تنفيذ خطة لمنح شيكات خصم لمرة واحدة بقيمة ألفي دولار للعديد من الأمريكيين. وقد طرح ترمب هذه الفكرة مراراً، مقترحاً تمويل الشيكات من عائدات الرسوم الجمركية، بهدف التخفيف من أعباء تكاليف المعيشة، على الرغم من أن الجمهوريين في الكونغرس لم يتبنوا الفكرة بعد.

وقال هاسيت: “في الصيف لم أكن متأكداً من قدرتنا على تقديم مثل هذا الشيك، لكنني الآن أصبحت متأكداً تقريباً”، مشيراً إلى النمو الاقتصادي وانخفاض العجز الحكومي. وتابع: “أتوقع أنه مع بداية العام الجديد سيقدم الرئيس مقترحاً إلى الكونغرس لتحقيق ذلك”.

امتلاك المنازل في أميركا

يعمل مسؤولو الإدارة على وضع خطة لجعل امتلاك المنازل أكثر يسراً، مع توقع الإعلان عن خطوات جديدة في أوائل العام المقبل.

وبينما انخفض معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً للأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر إلى 6.21%، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته في عام 2025، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من معدلات 3% التي سُجلت قبل بضع سنوات فقط.

وأفاد هاسيت في مقابلة مع “فوكس نيوز سانداي”: “لدينا قائمة من الأمور التي سنعرضها على الرئيس”. وأضاف: “أتوقع أن معظمنا سيكون في مارالاغو بعد عيد الميلاد لجزء كبير من الأسبوع، لمراجعة جميع الخطط الخاصة بالعام المقبل”، في إشارة إلى مقر إقامة ترمب في فلوريدا.

وتابع: “لدينا قائمة كبيرة من أفكار الإسكان التي تمت مراجعتها بعناية من قبل الوزراء لتقديمها إلى الرئيس خلال أسبوع أو أسبوعين”.